قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام 68 إرهابيًا من بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة»، بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، إلى جلسة 10 أغسطس الجاري.
وجاء قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات أن الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية وأنه تمكن بمعاونة نبيل محمد عبدالمجيد المغربي ومحمد السيد حجازي وداوود خيرت أبوشنب وعبدالرحمن على إسكندر من استقطاب بقية أعضاء التنظيم.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي فكريا وحركيا وتدريبهم عسكريا بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس محافظة الشرقية وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتقسيم التنظيم لخلايات عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الأمنية حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام وهي دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفي وكشف المراقبة والتدريب العسكري على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية.
وذكرت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة «الطائفة المنصورة.. دولة الإسلام في العراق والشام»، ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 يونيو من العام الماضي لتنفيذ المخططات الإرهابي المشار إليها.
وتوصلت التحقيقات إلى أدلة قاطعة تمثلت في اعتراف 25 متهما بصورة تفصيلية بتحقيقات النيابة العامة بدورهم في ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتمويل الإرهاب.
كما تضمنت لائحة الاتهام بحق المتهمين شروعهم في قتل ضباط وأفراد الشرطة ومقاومة السلطات وحيازة مفرقعات ومتفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.