أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن إقليم القناة وسيناء يستحوذ على نحو 51 مليار جنيه من الاستثمارات العامة، لإنهاء مشروعات قناة السويس.
وقال «العربي»، خلال مؤتمر صحفي، السبت، للإعلان عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2015/2016، إن إقليم الصعيد يأتي في المرتبة الثانية في الأولويات بنسبة 20.4 مليار جنيه، من إجمالي الاستثمارات العامة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 19.7 مليار جنيه، ثم الإسكندرية، بـ 9 مليارات جنيه، مؤكدا أن الحكومة حفزت الاقتصاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، من خلال ضخ استثمارات ركزت على القطاعات كثيفة العمالة للتخفيف من مشكلة البطالة.
وأشار الوزير إلى وجود توجه لدعم البورصة خلال الفترة المقبلة لتكون مرآة عاكسة لقوة الاقتصاد، لافتا إلى إطلاق تقرير عما تحقق في أهداف الألفية الإنمائية بين عامي 2000 و2015، موضحا إعلان استراتيجية مصر للتنمية المستدامة حتى 2030 بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده ديسمبر المقبل، للإعلان عن أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.
وأضاف «العربي» أن كل المساعدات الإنمائية ستكون مرتبطة بما تحقق من أهداف الألفية الإنمائية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات، توقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2% خلال عام 2014/2015، مشيرا إلى ضرورة زيادة المعدل ليصل إلى 5% 2015/2016، متوقعا أن يصل الناتج المحلي لنحو 2.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ما يعادل 1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة حال تحقيق معدل نمو 5% خلال عام 2015/2016، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة بالأحداث الإيجابية التي حدثت لتنعكس على قطاع السياحة، متوقعا وصول معدل النمو في قناة السويس لنحو 9% والتشييد والبناء 8%.
وأوضح أنه من المستهدف وصول معدل الاستثمارات الكلية إلى 417 مليار جنيه، مقابل 354 مليارًا خلال 2014/2015، موضحا أن معدل الاستثمار يصل حاليا إلى نحو 14%، منها 180 مليار جنيه تتولى تنفيذها الحكومة والهيئات العامة و236 مليار جنيه للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إقليم قناة السويس يتضمن إقامة مناطق اقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تنمية كافة مدن قناة السويس، وهو ما سيتم من خلال المخطط العام من خلال دار الهندسة.
وأشار إلى العمل على إنهاء خطى مترو الأنفاق الثالث والرابع «هليوبوليس – مطار القاهرة» و«أكتوبر – الفسطاط»، ومن المقرر الانتهاء منهما خلال 5 سنوات، لافتًا إلى مضاعفة الاستثمارات الموجهة للعشوائيات لتصل إلى مليار جنيه للتطوير الحضري في محافظات البحر الأحمر وقنا والجيزة والوادي الجديد وسوهاج، موضحا أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعكس اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي لتوفير المسكن اللائق للفئات الأفقر.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات ستوفر نحو 850 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلا عن فرص العمل غير المباشرة التي تصل إلى أكثر من هذا العدد، منها 350 ألفًا من الاستثمارات العامة والباقي من الاستثمارات الخاصة، مشددا على الاهتمام بمرفق السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة، موضحا إجراء تسوية لمديونية الهيئة لدى بنك الاستثمار في إطار برنامج فض التشابكات بين البنك ومختلف الجهات.
وقال، إن أولى التسويات ستكون لهيئة السكك الحديدية بواقع 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى وجود تصور متكامل لتسوية المديونيات وتطوير هيئة السكك الحديدية.