كشف الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، عن إرجاء عرض قانون الوظيفة العامة على مجلس الشعب فى دورته الحالية، نظراً لوجود قوانين أكثر أهمية فى المرحلة الماضية، مثل قوانين المرور ومكافحة الإرهاب والضريبة العقارية، واعترف بأن القانون لا يتمتع بشعبية جماهيرية تمهد الطريق لإقراره.
وأشار الوزير فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى إمكانية استبعاد عرض القانون على مجلس الشعب فى دورته المقبلة، لكنه رفض الكشف عن أسباب استبعاده.
وقال إن الوزارة بدأت فى وضع الخطوط العريضة لمنصب «المفوض العام»، الذى سيتم استحداثه، حتى يتمكن كل من لديه شكوى فى اللجوء إليه، مختصماً الحكومة أو الجهة الإدارية التى يتضرر منها المواطن، مشيراً إلى أن المنصب الجديد الذى يوجد فى كل دول العالم لن ينتزع أى صلاحيات من الجهات الرقابية الحالية، مثل مجلس الدولة أو النيابة الإدارية،
وتابع: «المفوض العام مكلف برفع تقرير إلى رئاسة مجلس الوزراء عن الجهات الإدارية التى ترفض الاستجابة لمطالبه أو التجاوب معه».