وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على إلغاء القيود المفروضة على إيران تنفيذا للاتفاق الدولي الذي تعهدت طهران بموجبه بعدم تطوير قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وأعلنت الهيئة الأوروبية في بيان أن «المجلس اتخذ الإجراءات القانونية المبدئية لتفعيل بنود خطة العمل المشترك الشاملة بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 15 يوليو 2015 في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني».
وستترجم هذه الإجراءات في «إلغاءات حقيقية» للعقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وأوضحت مصادر أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقر تشريعا يتسق مع قرار مجلس الأمن الصادر في 20 يوليو الجاري، والذي يؤيد الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا).
وينص هذا القرار على إلغاء بعض القيود المفروضة على طهران بشكل يسمح بإدخال تعديلات على منشآة (فوردو) وتحديث مفاعل (أراك) النووي في إيران.
وأشارت المصادر إلى أن «الاتحاد الأوروبي كان يبقى على هذه القيود سارية»، مضيفين أن هذه هي «الخطوات الأولى» في طريق الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى من رفع العقوبات ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتتأكد من التزام إيران بتطبيق الإجراءات المتعلقة ببرنامجها النووي وفقا لما جاء في نص الاتفاق.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ومالية على طهران، وكذلك على قطاع النقل والطاقة، في الوقت الذي يبقي فيه على لائحة سوداء تضم شخصيات ومؤسسات جمد أرصدتها ومنعها من دخول الأراضي الأوروبية.
وأوضحت المصادر أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد يبحثون العلاقات مع إيران خلال الاجتماع غير الرسمي المقرر عقده في لوكسمبورج في الرابع والخامس من سبتمبر القادم.
ومن المقرر أن تنشر القرارات التشريعية التي أقرها المجلس اليوم في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السبت.