انتقد أصحاب سيارات المقطورة قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بحظر استيراد وتصنيع وترخيص المقطورات، الصادر أمس الأول، وحذروا من زيادة تكلفة النقل بنسبة 200%، واستبعدوا تراجع معدل الحوادث.
قال مصطفى النويهى، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لنقل البضائع: «الحكومة لم تلتزم بتعهداتها السابقة بشأن تأسيس صندوق تعويض السائقين وإعداد قواعد جديدة للمقطورة، وتجاهلها تأهيل السائقين فنيا، قبل إصدار القرار»، ولفت إلى أن القرار صدر في وقت غير مناسب، نظرا لاتجاه الدولة نحو التنمية.
وأشار إلى أن المقطورات تسير في جميع دول العالم بضوابط تضمن سلامة السيارة والسائق والطرق، ولفت إلى أنه كان يجب ضبط منظومة النقل، من خلال قواعد محددة، مع إلزام قادة السيارات بتحاشى تجاوز الحمولة، وحذر من زيادة تكلفة النقل بنسبة 200%.
وأوضح أن الاتجاه للاعتماد على النقل النهرى والسكك الحديدية، وتقليص النقل البرى، قرار «غير عملى»، لأن وسائل النقل البديلة لا تتجاوز 3% عالميا، وفى مصر لا تتجاوز 1%، وأن الاعتماد على النقل النهرى والسكك الحديدية يحتاج استثمارات غير متاحة حاليا، فهما لن يلبيا حاجة السوق بشأن نقل البضائع.
وقال النويهى إن حجم النقل في مصر يقدر بنحو 800 مليون طن سنويا، تتولى المقطورات نقل 50% منه، ولفت إلى أن الدولة لم تفكر في البديل حال تطبيقها القرار.
وانتقد محمد عبدالمنعم، سائق مقطورة، القرار، نافيا تسبب المقطورات في حوادث الطرق، وأرجعها إلى زيادة الحمولة، وطالب بإصدار قرارات حاسمة في مواجهة الحمولة الزائدة، بدلا من وقف ترخيص المقطورة. وأوضح أن عدد سيارات المقطورة ما بين 60 و70 ألفا، وأن القرار تجاهل كيفية تعويض أصحاب السيارات وقادتها، وطالب الدولة بإعداد برنامج لاستبدال المقطورات بسيارات التريلا، مادامت اعتبرتها الوسيلة الأكثر أمانا في النقل. واستبعد تراجع معدل الحوادث حال تطبيق القرار، مادامت الدولة لم تطبق قواعد الالتزام بالحمولة وتأهيل السائقين فنيا.