قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتعليق دعوى وقف تنفيذ بيع أربعة عشر محلجاً مملوكين لشركة «العربية لحليج الأقطان»، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية القرار بقانون 32 لعام 2014.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصر، إن القرار تضمن عدم جواز الطعن على الخصصة من غير أطراف التعاقد.
وأشارت إلى أن الأربعة عشر محلجاً تتضمن محلج زفتى أراضي بناء، ومنع إصدار أية تراخيص بناء، وتقسيم وتنفيذ الحكم بالمسودة وبغير إعلان.
يبلغ رأسمال «الشركة» المصدر والمدفوع 1.324 مليار جنيه، موزعاً على عدد 264.815 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمها في البورصة 1.12 مليار جنيه.