قال هاني قدري، وزير المالية، إن الوزارة انتهت من تدبير 1.5 مليون جنيه لإتاحته فورًا لضحايا ومصابي حادث غرق مركب الوراق، وذلك تنفيذا لقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2042 لسنة 2015، حيث تقرر صرف مساعدة مالية استثنائية بقيمة 60 ألف جنيه لكل حالة وفاة على أن تتحمل وزارة المالية 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه من محافظة الجيزة و10 آلاف جنيه أخرى من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف «قدري» في تصريح له، الخميس، أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن أيضًا صرف مساعدة مالية استثنائية بقيمة 10 آلاف جنيه لكل مصاب في الحادث، على أن تتحمل وزارة المالية 5 آلاف جنيه وألفين جنيه تتحملها وزارة التضامن الاجتماعي و3 آلاف جنيه من محافظة الجيزة.
وأشار إلى أنه أرسل خطابًا للدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، للتنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي لبدء عمليات الصرف للمستحقين فورًا من ديوان عام محافظة الجيزة بكامل قيمة المساعدة المقررة بالقرار، وذلك بهدف التيسير على المستحقين وذويهم مع ضرورة استيفاء المستندات القانونية لذلك، وهي شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد في حالة الإصابة بجانب صورة من محضر النيابة وإعلان الوراثة للمتوفين، مع موافاة وزارة المالية بموقف المنصرف الفعلي وبيان تفصيلي بأعداد المستفيدين من القرار، لافتا إلى استمرار الصرف حتى 30 يونيو 2016.