أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى أنه لا تفكير فى خفض سعر الجنيه، معتبراً أن ما طرحه بعض المصدرين فى هذا الصدد لا يستحق المناقشة.
وقال العقدة خلال مؤتمر صحفى أمس، إنه لا تفكير أيضاً فى تغيير قواعد إقراض الشركات المرتبطة من البنوك، وسخر ممن يدعون إلى استخدام الاحتياطى النقدى فى تمويل مشاريع، موضحاً أن للاحتياطى وظيفتين لا ثالث لهما، هما حماية استقرار العملة الوطنية، وسد العجز فى ميزان المدفوعات.
وكشف المحافظ، ولأول مرة بالأرقام، حجم تأثير الأزمة المالية العالمية على معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى «ميزان المدفوعات»، مؤكداً تراجع الفائض الكلى فى الميزان خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى نحو نصف مليار دولار، مقارنة بـ1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بشكل ملحوظ خلال 3 شهور من يوليو إلى سبتمبر 2008 بنسبة 44٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كما خرج أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة «المحفظة» تشكل أذون الخزانة 90٪ منها.
فى سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزى قراراً بإعفاء البنوك، التى تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من نسبة الاحتياطى البالغة 14٪ لتشجيع هذه البنوك على تمويل المشاريع.
وقال العقدة إن قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بـ«المركزى» سيصدر لاحقاً القرارات والإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق الإعفاء، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات الكفيلة بتأهيل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل والخدمات المصرفية بما لا يتعارض مع قواعد التمويل السليمة.