وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
وذكر بيان المجلس الصادر الأربعاء، أن ذلك يأتي «في إطار أهمية ودور صناديق التأمين الحكومي في قطاع التأمين والأهداف القومية والخدمية لتلك الصناديق والتي لا تهدف في الأساس لتحقيق الربح من خلال قيامها بتغطية المخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك المخاطر التي ترى الدولة مزاولتها بنفسها لاعتبارات معينة، وأهمية تعظيم موارد هذه الصناديق ومنح هذه الصناديق الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تمكن مجلس إدارته من وضع اللوائح والنظم الداخلية التي تتناسب مع طبيعة العمل».
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 234 بتاريخ 5/5/2014 بشأن الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط الحكومة بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة، ويبلغ 2.43 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 25/6/2015.
وتهدف الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة إلى توفير موارد اضافية للهيئة توضع تحت تصرفها، وتكون متاحة لتمويل الدول الاعضاء المؤهلة للاقتراض من الهيئة في صورة منح، وضمانات، ووسائط مالية لادارة المخاطر، فضلا عن توفير موارد لدعم الهيئة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة تخفيف عبء الديون، إلى جانب إجراء عملية تسوية متأخرات السداد لبعض الدول الاعضاء، وتحرص مصر دائما على المساهمة في الزيادات العامة لموارد الهيئة، والمشاركة أيضا في مبادرات الهيئة لتخفيف عبء الدين لدعم الدول الفقيرة في أفريقيا والدول النامية الأخرى، وتهدف مصر بذلك إلى ضمان استمرار المشاركة والتمثيل المناسب في هذه الهيئة، والحفاظ على القوة التصويتية المصرية، وكذلك المشاركة في إتخاذ القرار داخل الهيئة.
وذكر البيان أن مجلس الوزراء وافق أيضا على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطعة أرض بمساحة حوالي 48 ألف فدان، بجهة العلمين، لإقامة مدينة العلمين الجديدة عليها.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة في ضوء ما يمثله هذا المشروع من مكانة رفيعة في قلوب المصريين وتخليدا لتلك المناسبة التي أصبحت مدعاة للفخر بين الأمم تمشيا مع سياسة اصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية والهامة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيسه بإنشاء الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى «الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية» إلى «الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية»، وذلك في ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الارهابية التي استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التي تعرضت للاعتداء، بالاضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة التي شرعت الوزارة في انشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.