انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى من تعديلات قانون الاستثمار الجديد، والذى سيتم عرضه على اجتماع اللجنة العامة خلال الأسبوع المقبل لإقراره.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة الاقتصادية رفضت مقترح وزارة الاستثمار بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون الجديد، والذى كان يقضى بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأضاف «الهنيدى» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاربعاء، أن وزارة المالية أرسلت خطابا للجنة أعربت فيه عن رفضها المقترح، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة وفقا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.
وتابع أن اللجنة الاقتصادية رأت أن الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة كشف خلال تطبيقه عن سلبيات متعددة، خاصة فى مجال التهريب الجمركى، ومن شأن إعادة تطبيق المادة إثارة تساؤلات حول السياسة التشريعية للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت أيضا إلغاء نظام القرعة، لأنه سيتسبب فى فراغ تشريعى. وأشار الوزير إلى أن اللجنة وافقت على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 29، لتسمح بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، فى الأحوال والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة، ووافقت أيضا على تعديل الفقرة الثانية من المادة 33، لتصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شؤون البيئة شرطاً للتخلص من نفايات المصانع فى المناطق الحرة، وليس وزارة الدفاع فقط.
من جانبه، قال علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إنه لم تصله معلومات عن رفض اللجنة تعديل المادة المتعلقة بتراخيص المناطق الحرة الخاصة، لافتاً إلى أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عرض 4 تعديلات على مجلس الوزراء، وفى حالة إلغاء تأسيس تلك المناطق ستكون هناك فترة انتقالية، مع عدم المساس بالشركات القائمة.