أشاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس السيسى بشأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا بما يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون المتعلقة بقوانينها، مؤكدا أن القرار يعد أفضل خيار متاح أمام الرئيس لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وأوضح «السادات» أن «للقرار جانبا سلبيا يجب أخذه في الاعتبار، وهو إمكانية حل البرلمان بعد انعقاده، بما يستوجب على البرلمان المقبل فور انعقاده اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البرلمان من خطر الحل».
وأكد «السادات» أن «قرار السيسى بشأن تعديل أحكام المحكمة الدستورية أزال شكوك الكثيرين حول عدم توافر نوايا جادة من الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية، ودعا السادات إلى سرعة الانتهاء من قوانين مجلس النواب وإصدارها رسميا بقرار بقانون حتى يمكن للجنة العليا للانتخابات بدء إجراءات العملية الانتخابية».