نظم عدد من أوائل خريجى كليات الحقوق والقانون والشريعة بجامعات عين شمس وأسيوط، والأزهر - فرع أسيوط - دفعة 2006، وقفة احتجاجية أمس للمرة الثانية أمام مقر وزارة العدل، للمطالبة بتعيينهم فى الهيئات القضائية المختلفة كمجلس الدولة أو النيابتين العامة والإدارية، بعدما وعدهم مساعد وزير العدل فى وقفتهم الأولى منذ أسبوعين بالنظر فى أمرهم وعرض الموضوع على المستشار ممدوح مرعى وزير العدل.
رفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها «أغثنا يا سيادة الرئيس»، «متفوقون مستبعدون من التعيين فى الهيئات القضائية»، «المقابلات الشخصية والتحريات الأمنية حجة غير دستورية ضد أوائل الدفعات»، «أوائل كليات الحقوق والشريعة لماذا استبعدنا؟، لماذا حرمنا من الهيئات القضائية؟».
قال محمد قاسم، ثالث دفعة بحقوق أسيوط: «رغم حصولى أنا وزملائى على المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على مستوى دفعتنا، فإننا لم نعين حتى الآن فى أى جهة قضائية فى الوقت الذى تم فيه تعيين 250 طالبًا من الكلية فى أماكن مختلفة، علمًا بأنهم أقل منا فى التقدير، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة قبل جميع طلاب كليات الحقوق بالجامعات المختلفة، متجاهلاً طلاب جامعة أسيوط - على حد قوله.
وأضاف أنه جاء وزملاؤه بعد أن وعدهم مساعد وزير العدل المستشار أسامة عطاوية بعرض الموضوع على المستشار ممدوح مرعى، و«حتى هذه اللحظة لم يتم الاتصال بنا أو حل مشاكلنا»، مؤكدًا أنه قدم أوراقه هو وزملائه إلى مجلس الدولة والنيابتين العامة والإدارية والهيئة القضائية، إلا أنهم لم ينجحوا بحجة أنهم لم يتخطوا المقابلات الشخصية أو التحريات الأمنية، موضحًا أن أى إنسان يستطيع تخطى المقابلات الشخصية، التى عادة ما تحتوى على سؤالين يمكن لأى إنسان الإجابة عنهما،
فضلاً عن أن الدستور المصرى ينص على أن التحريات الأمنية التى تسبق التعيين فى الوظائف القيادية قاصرة على الأهل من الدرجة الثانية، أى الوالدين والأخوات، ولكن التحريات فى مصر وصلت - على حد قوله - إلى «ابن خالتك» و«ابن عم ستك».