قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه لا مناص من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة من نهر النيل حفاظاً عليه من التلوث وحرصاً على الصحة العامة للمواطنين وتوفير البيئة الصالحة للثروة السمكية.
جاء ذلك خلال جولة للوزير بمحافظة البحيرة، الثلاثاء، رافقه خلالها محمد سلطان، محافظ البحيرة، والمهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شؤون البيئة.
وعقد الوزير خلال الزيارة اجتماعًا في استراحة وزير الري بقناطر إدفينا مع المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، ووكلاء وزارة الصحة والري والتموين، ومسؤولى شرطة المسطحات المائية، والثروة السمكية، وحماية النيل وشئون البيئة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، لعرض مشكلة نفوق الأسماك التي شهدتها محافظة البحيرة الشهر الجاري.
واستمع خلال الاجتماع لجميع الجهات، وقام بعدها بجولة تفقدية لمواقع نفوق الأسماك، لمعاينتها على الطبيعة، مشيرًا إلى أنه مكلف من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بعرض تقرير على مجلس الوزارء بأبعاد المشكلة.
وأوضح المسؤولون خلال الاجتماع بالوزير أن «الأقفاص السمكية غير مرخصة، وتعمل على تلوث مياه النيل، وأن نفوق الأسماك الذي شهدته المنطقة كان نتيجة للتغيرات البيئية المائية، نتيجة اختلاط المياه العذبة بالمياه المالحة».