نظّم موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعتصمون للأسبوع الثاني على التوالي في مقر الجهاز، وقفة احتجاجية، الثلاثاء، رفعوا خلالها لافتات بمطالبهم، كما نددوا بقانون الخدمة المدنية.
واستمر الموظفون في جمع توقيعات موظفي الجهاز على مذكرات لإرسالها لعدة جهات، بعد أن أرسلوا مذكرات مماثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، شرحوا فيها مطالبهم، المتمثلة في تعطيل العمل بقانون الخدمة المدنية، وإلغاء إشراف وزير التخطيط على الجهاز، وتعيين رئيس له، فيما استمرت النقابات المستقلة في وزارة المالية في الحشد للوقفة الاحتجاجية، التي تستعد النقابات لتنظيمها أمام نقابة الصحفيين، اعتراضًا على القانون.
وأكد أحد قيادات الموظفين المعتصمين في الجهاز، طلب عدم ذكر اسمه، أن اعتصام موظفي الجهاز يهدف للحفاظ على حقوق 7 ملايين موظف في الدولة، سيتضررون بسبب قانون الخدمة المدنية، التي بدأت الحكومة تنفيذه، دون الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في مخالفة صريحة لقانون الجهاز، الذي يختص بوضع أنظمة الخدمة المدنية، وأي قوانين تطبق على الموظفين بالدولة، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح الإداري في وزارة التخطيط هي من وضعت القانون دون الرجوع للجهاز، وهو ما يخالف القانون.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القانون به الكثير من العيوب والقصور، وأنه سيؤدي إلى عدم استقرار موظفي الدولة، لأن القانون بصفة عامة تأسس على مبدأ أن الموظف الحكومي هو سبب الترهل الذي يعاني منه الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن القانون صادر جميع الحقوق الممنوحة للموظفين، التي كفلها القانون رقم 47.
وأكد القيادي في الجهاز أن القانون تضمن منظومة غير واضحة للأجور، لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وتؤدي إلى تجميد راتب الموظف العام في الدولة، وإهدار جميع الحقوق المعنوية له بشكل عام، وأوضح أن القانون ألغى جميع التسويات، ومنع ضم المدد أو محو الجزاءات، وأعطى سلطات واسعة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات، مع عدم ضمان وجود نزاهة في التعيين بالوظائف القيادية.
وأشار إلى أنه لا توجد أية مطالب فئوية للموظفين، ولكن كل ما يطالبون به هو تعيين رئيس للجهاز بدرجة وزير، وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1234 بإشراف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، على الجهاز، موضحًا أنه منذ إقالة رئيس الجهاز السابق، صفوت النحاس، لم يتم تعيين رئيس آخر، ما أدى لحالة من التضارب والتوتر بين الموظفين، وفي القرارات الصادرة، التي تخص الجهاز الإداري بالدولة، وكان آخرها قانون الخدمة المدنية الذي لم يعرض على الجهاز.
في سياق متصل، واصلت النقابة العامة للضرائب على المبيعات، والتي حصلت على تصريح بوقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين، 10 أغسطس، استعدادها بالحشد للموظفين في جميع قطاعات مصلحة الضرائب ووزارة المالية في القاهرة والمحافظات.
وقال أحد موظفي مصلحة الضرائب، طلب عدم ذكر اسمه، إن القانون في حالة تطبيقه سيؤدي لخفض الحصيلة الضريبية في الدولة، لأن مأموري الضرائب مطالبون بتحقيق الحصيلة، التي تمثل حجر الأساس للميزانية، دون الحصول على حقوقهم، حيث يمنحهم القانون 40 جنيهًا فقط حوافز، ويحرمهم من جميع حقوقهم، مشيرًا إلى أن جميع وسائل التصعيد مطروحة للوقوف ضد القانون.