أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أنها ستواصل اجتماعها، الأربعاء، للانتهاء من الفصل الخاص بتأسيس الهيئة الوطنية للإعلام، للانتهاء رسميا من الباب السادس من مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، بحيث يتبقى فقط قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وذكر بيان للجنة، الثلاثاء، إنها أوشكت على الانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والموافقة عليه بشكل نهائي، مضيفة أنها ستنتهي من أعمالها الأسبوع المقبل، بعد مراجعة مواد الحريات وإقرار المواد الانتقالية بالقانون، تمهيدًا لتسليمها لمجلس الوزراء.
وأكد البيان أن مشروع القانون تضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات، كما ضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أية حكومة أو أي حزب، كما أقر لأول مرة الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال.
وذكرت اللجنة أن القانون يتضمن كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية، وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، موضحة أنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة.
ولفتت اللجنة إلى أن القانون ينص على حظر فصل الصحفيين، وأنه حال حدوث خلاف بين أية مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلًا، كما ينص على تجريم الاعتداء على الصحفيين.
ويعقد المجلس الأعلى للصحافة اجتماعًا، مساء الثلاثاء، لاستعراض آخر ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للتشريعات من أعمال، خاصة وأن المجلس يعتبر جهة ممثلة في اللجنة الوطنية للتشريعات.