شهد اليوم الثالث لحجز أراضي ووحدات برنامج الإسكان الاجتماعي زحاما شديدا أمام فروع بنك التعمير والإسكان من قبل المواطنين، الذين ناشدهم المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للبرنامج، عدم الانسياق خلف النصابين الذين قال إنهم يوهمون المواطنين بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل حصولهم على أموال.
وأكد «حسن» أن عملية فرز مستندات طالبي الحصول على وحده سكنية تتم بمنتهى النزاهة والشفافية، وتمر بمراحل مختلفة للتأكد من صحة البيانات لضمان وصول الوحدات لمستحقيها.
وشدد على أن الجهاز لن يلتفت لأي طلبات يتم تقديمها مباشرة إلى مقر الوزارة أو أجهزة المدن، مشيرا إلى أن التقديم يتم عن طريق مكاتب البريد فقط، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد تاريخ إغلاق باب التقدم للوحدات.
وقال حسن إن «استمارة التقدم للمشروع توزع مجانا ويمكن الحصول عليها عن طريق موقع الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يتأكد المتقدمون من إجراء عملية تحويل مبلغ جدية الحجز، وهو 5 آلاف جنيه، يتم تحويلها على الحساب الذهبي (0135013000234818) على أن يقوم المواطن بإرفاق أصل إيصال الحوالة مع صورة البطاقة الشخصية ومفردات المرتب وبرنت التأمين، وإيصال مرافق على محل السكن الحالي، وصورة بطاقة الزوجة وشهادات ميلاد الأطفال القصر للمتزوج، ويتم إرساله عن طريق مكتب البريد لفروع بنك الإسكان والتعمير التابعة للمدن التي يرغب الحجز بها.
وأضاف أنه على الراغبين في حجز وحدات 6 أكتوبر، إرسال المستندات بخطاب بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالهرم، بشارع الهرم بالجيزة، والراغبين في الحجز لوحدات القاهرة الجديدة وبدر يتم إرسال المستندات واستمارة الحجز بخطاب بعلم الوصول، إلى فرع القطامية (التجمع الثالث أمام قسم القطامية)، وفرع مدينة السادات (المنطقة الأولى) لمدينة السادات، وفرع مدينة برج العرب الجديدة للمتقدمين لوحدات برج العرب، وفرع سوهاج (طريق أسيوط – سوهاج) للمتقدمين لوحدات سوهاج الجديدة، وفرع مدينة بنى سويف الجديدة (مساكن البنك عمارة 1هـ) للمتقدمين لوحدات بني سويف الجديدة.
ولفت إلى أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاك المتقدم لأي وحدة سكنية، وألا يكونوا سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاونى أو قطعة أرض سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وأشار إلى أنه من بين الشروط أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة ومرتبط بها عملا أو من المقيمين بها، ويقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حال المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن الجهة المالكة للوحدات يحق لها إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقارى وتعديلاته.
وبالنسبة لشروط المتقدم للحجز، قال إنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 50 سنة، في بداية مدة الحجز، ويحظر عليه شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، ولا يزيد دخله السنوى على ٢٧ ألف جنيه.
وقال إنه يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالى الدخل الشهرى أو أي مستندات أخرى يراها العميل، توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل.
وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لأصحاب المشروعات الصغيرة «المحلات والورش وخلافه» وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء (رقم قومي مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وسيتم إخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، وحال عدم قيام المستحقين بالسداد في خلال شهر من تاريخ الإخطار يتم إلغاء الحجز، ويتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة، ومراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والرامل والمطلقات بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الداله على درجة الإعاقة.
في غضون ذلك إمتدت طوابير الزحام على مكاتب البريد المميكنه وبنوك التعمير، لتقديم طلبات حجز وحدات الإسكان الإجتماعي لحجز أراضي ووحدات «الإسكان الإجتماعي» ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ( المليون وحدة)، لحجز 30 ألف وحدة سكنية في 9 مدن جديدة، على رأسها ٦ أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر ومطروح، بجانب ٥ آلاف قطعة أرض في ١٠ مدن جديدة، على أن ينتهى حجز الوحدات السكنية في ١٦ أغسطس المقبل، بينما ينتهى حجز الأراضي في ٢٧ أغسطس المقبل، على أن تتولى هيئة البريد إرسال ملف المتقدم بالبريد السريع إلى وزارة الإسكان مقابل عشرين جنيها، ليصبح إجمالي ما يدفعه المواطن سداد مبلغ 5100 جنيه بالإضافة إلى 20 جنيهًا رسوم لهيئة البريد.
وامتدت طوابير حجز أراضي الاسكان الإجتماعي أمام بنوك التعمير والإسكان، في اليوم الثالث لإعلان الحجز، وناشد عدد من المتقدمين لحجز أراضي ووحدات «الإسكان الإجتماعي»، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاكتفاء بتقديم جميع المستندات المطلوبة عبر «الإنترنت» مؤكدين أن التعامل «الإلكتروني» يخفف عن كاهل الدولة، ويساهم في اختصار المدة الزمنية، على أن يتم سداد المبالغ المطلوبة عبر التحويلات البنكية من حسابات المودعين.
كما شدد بعض المتقدمين للحجز على ضرورة السماح للتقديم عبر الوزارة مباشرة، وأجهزة المدن، إلى جانب مكاتب البريد، للتيسير على المواطنين، وللحد من التزاحم أمام مكاتب البريد بالنسبة لوحدات الإسكان وبنوك التعمير بالنسبة للأراضي بمحافظات الجمهورية المختلفة.