قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الأمانة الفنية للجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون النيل الموحد الوارد من وزارة الموارد المائية والري.
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، أن مشروع القانون جاء في 41 مادة موزعة على 7 أبواب، ويهدف إلى توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والري اختصاصًا حصريًا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هي صاحبة الاختصاص الأصيل في منح أي تراخيص دون أي وزارة أو جهة سواء الحكم المحلي أو المحافظات.
وأشار «الهنيدي» إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أي تعد أو تلوث، وأن المشروع حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر إدفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع في نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضررًا بالمجرى، إلى جانب حظر إنشاء مآخذ المياه- أخذ أو سحب المياه من النهر- أيًا كان الغرض منها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية، مع حظر إقامة أي منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.