تعهد صلاح هلال، وزير الزراعة المصري، وإبراهيم آدم، وزير الزراعة السوداني، بالمتابعة الجادة للخطط والبرامج التنفيذية لمشروعات الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى؛ لضمان النجاح والتنمية المستدامة والحيلولة دون تكرار حالة الإهمال، التى عانت منها لأكثر من 30 عاما.
وأضح بيان ختامي صدر، مساء الأحد، في ختام اجتماعات الوزيرين، بحضور وزير الري، حسام مغازي، أنه تم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ المقررات في السودان، وكذلك تشكيل فريق فني مالي من الجانبين، في مجالات الهندسة الزراعية، والإنتاج الحيواني، والاقتصاد الزراعي، والمجال النباتي، والطرق والكباري، والإنشاءات، والري ؛ وذلك لتقييم الوضع الحالي وإعداد دراسة فنية ومالية لتأهيل البنية التحتية في مشروع التكامل على أن تكتمل الدراسة قبل شهر أكتوبر ليبدأ العمل في نوفمبر المقبل.
والتقى وزيرا الزراعة بوفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسودانيين، الذين أعربوا عن ترحيبهم الشديد بالمشاركة في المشروع، حيث تم الاتفاق على طرح بعض المشروعات الاستثمارية في مجالات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والنباتي من قبل ولاية «سنار» على الجانب المصري؛ للدراسة لتكون نواة في إطار المشروعات المقدمة للتكامل ، وتجرى مشاورات بين الجانبين من أجل تخصيص مساحة بولاية "سنار" لإنتاج التقاوي والبحث العلمى.
وأكد الجانبان على أهمية الاستفادة من إمكانيات الشركة السودانية المصرية لمشروعات الري والإنشاءات (مقرها الخرطوم) في تنفيذ البنية الأساسية والهندسية والفنية المتعلقة بالري والسدود والطرق الريفية والحفائر (خزانات أرضية لتجميع مياه الأمطار) بمشروع التكامل والواقع على مساحة مائة ألف فدان بمنطقة «الدمازين» بولاية النيل الأزرق، وإعطائها الأولوية في التنفيذ في إطار التكامل بين البلدين.
وحول برنامج إعادة الهيكلة، أكد الوزيران أنهما يتحريان الدقة في اختيار العناصر التى ستتولى المهام الإدارية والتنفيذية للشركة وفقا لمعايير الكفاءة والإخلاص وحب العمل الميداني، على أن يتم إعلان الأسماء قريبا فى ضوء تكليف الجمعية العمومية للشركة لهما خلال اجتماعها مؤخرا بالقاهرة بإعادة هيكلة الشركة وضخ دماء جديدة في شرايينها.
وأوصى البيان الختامي بأن تقوم الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي بتجهيز الدور الثاني بالمبنى المخصص لها بالعاصمة السودانية وتأجيره ؛ ليكون مقرا لشركة الري والإنشاءات والاستفادة من المبنى؛ ليكون مجمع شركات التكامل لمصلحة شعبي وادي النيل.
وكشف البيان عن قيام فريق متخصص بتقدير الأسعار للأعمال الإنشائية بالمزرعة واحتياجات الاستراحات وإعادة تأهيلها لتليق بلجان التقييم التى سيتم إرسالها لتقييم مواقع العمل، ومن ثم إقامة المهندسين والإداريين.
وشدد الجانبان على ضرورة الإسراع في تنفيذ الالتزامات المالية للطرفين لإعادة هيكلة الشركة ودفع مستحقات العاملين.