بدأت لجنة الإصلاح التشريعي في دراسة 3 مشروعات قوانين حول جرائم الانترنت أرسلتها وزارات العدل والاتصالات والداخلية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن وزارات العدل والداخلية والاتصالات أرسلت كل منها مشروع قانون حول جرائم الإنترنت.
وأضاف ان لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون موحد حول جرائم الإنترنت، وستقوم بدعوة ممثلين عن الوزارات التي تقدمت بمشروعات قوانين لمناقشة هذه القوانين وإعداد مشروع موحد حول هذه الجرائم.
وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأحد، إلى أن الإصلاح التشريعي ستناقش 9 مشروعات قوانين في جلستها العامة المقرر عقدها أوائل الأسبوع المقبل.
وأوضح أن مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها في الجلسة العامة تشمل التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على قانوني الاستثمار والضرائب، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، وقانوني شركات الأفراد والشركات المساهمة.
وتابع الهنيدي أن اللجنة ستبحث أيضا التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، وستقوم بمناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد الذي أعدته وزارة الري والموارد المائية.