قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وفدا من خبراء الرقابة والإشراف على التأمين بالهيئة ناقش التطورات الحديثة في أسواق التأمين، وفى مجال عمل صناديق التأمين الخاصة، وما تتبناه الجهات الرقابية الأوروبية من مناهج للرقابة على هذا القطاع وأدوات لحماية المتعاملين من المخاطر، خلال زيارة لألمانيا استمرت 5 أيام.
وأوضح أن النقاشات ركزت على كيفية تطوير صيغ التأمين متناهي الصغر، التي تهتم مصر بتطبيقها، وكذلك التعرف على الأساليب المطبقة في مجال الرقابة على أساس الخطر، وأفضل الممارسات في مجال التعامل مع شكاوى المتعاملين، وحل المنازعات مع شركات التأمين.
وشهد جانب من الاجتماعات مع رئيس هيئة التأمين وصناديق التقاعد المهنية الأوروبية- التي تضم كافة جهات الإشراف على التأمين بالاتحاد الأوروبي- ومع الهيئة الفيدرالية الألمانية، للإشراف على الخدمات المالية، وكذلك مع هيئة التعاون الدولي الألمانية، وعرضت هيئة التأمين الأوروبية عددا من الفرص التدريبية خلال الفترة القادمة لخبراء الهيئة.
وأشار «سامي» إلى أن ممثلي الهيئة زاروا كذلك اتحاد شركات التأمين الألمانية، واتحاد الخبراء الاكتواريين الألمان وشركة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، حيث تعد أنشطة تلك الجهات وثيقة الصلة بانتظام أسواق التأمين في أي دولة.
وأضاف شريف سامي أن اختيار ألمانيا للقيام بتلك الزيارة، والتي نظمتها هيئة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، جاء في المقام الأول، لكونها من كبرى أسواق التأمين في العالم، حيث تعمل بها 560 شركة تأمين تبلغ قيمة أقساطها السنوية نحو 187 مليار يورو، واستثماراتها تتجاوز 1400 مليار يورو، كما تستحوذ ألمانيا على نحو 30% من سوق إعادة التأمين عالمياً، ويبلغ عدد العاملين بتلك الصناعة نحو نصف مليون شخص.
وأطلع وفد الهيئة العامة للرقابة المالية الجانب الألماني على وضع سوق التأمين في مصر، وآليات تنظيمها والتطورات التي تشهدها، وأشار إلى إقبال عدد من الشركات الدولية على الدخول فيها، لما تمثله من فرص واعدة، وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على حصص من شركات قائمة.
وكانت الهيئة قد احتفلت، في شهر ديسمبر الماضي، بمرور 75 عاماً (اليوبيل الماسي) على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين في مصر والعالم العربي، بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 92 لسنة 1939 وما ترتب عليه من تأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين.