أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أن تطبيق قانون الكادر، رقم 155 لسنة 2007، بجميع مواده على المعلمين سيلبي طموحاتهم أكثر من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مشيرا إلى أن الوزارة سترسل نص المادة «89» من قانون الكادر للجنة الفتوى حتى تفصل في تفسيرها لأن هناك جدل عليها مع وزارة المالية.
وقال الوزير، في بيان له، السبت، إنه حريص على الارتقاء بالمعلم سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية أو الأدبية، وإنه يحرص دائما أثناء زيارته للمحافظات على مقابلة المعلمين هناك والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، مشددا على أن العملية التعليمية لا تصلح إلا إذا صلح حال المعلم.
وأضاف «الرافعي»، أن «المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قال لي بالنص (وزارة التربية والتعليم أهم وزارة عندي)، مؤكدا أن الرئيس مقتنع بضرورة إصلاح التعليم المصري».
وأكد الوزير أن لائحة الانضباط المدرسي ستطبق بدءً من العام الدراسي المقبل لإحكام العلاقة بين المعلم والطالب، وأن الوزارة ستعمل على إعادة علاقة الاحترام المتبادل بين الطالب والمعلم، وأن أي تعدي على المعلم وأنه سيتم توقيع العقوبة على أي طالب يتعدى باللفظ أو القول على المعلم.
ونوه بأنه سيتم اختيار 5 معلمين من كل مديرية من قبل النقابة العامة، لرفع مشاكل المدرسين للوزارة، وذلك في اجتماع أسبوعي يعقد مباشرة مع الوزير لمدة ساعتين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية، السبت، لهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية وممثلى المعلمين على مستوي الجمهورية لتوضيح جميع الأمور الخاصة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 «قانون الخدمة المدنية» ومناقشة مطالب وقضايا المعلمين الحالية.