تلقيت من الأستاذ الدكتور يحيى كمال عبدالمنعم، أستاذ هندسة الرى بهندسة عين شمس، هذه الاقتراحات العلمية التي أضعها تحت أنظار المسؤولين:
تقول الرسالة: «بدأت إثيوبيا عملية إنشاء سد النهضة قرب الحدود الإثيوبية- السودانية، فبدأت معركتى ضد إنشاء هذا السد، ونشرت العديد من المقالات، وتمت استضافتى في الإذاعة والفضائيات التليفزيونية والحوارات الصحفية والمؤتمرات.
التزمت بالمعايير العلمية الهندسية والبحثية دونما أي تأثير سياسى أو أيديولوجى. فبدأت بتوضيح عيوب السد على مصر وأيضا على إثيوبيا نفسها، وسهولة إيجاد البدائل لتوليد طاقة كهربية نظيفة ودائمة، (ويمكن العودة لمقالاتى لعدم التكرار)، ولكنى فقط يهمنى أن أوضح ضررا أساسيا يقع على مصر، وهو أنه لأول مرة وجدت بإنشاء سد النهضة إمكانية للتحكم في تصرفات ومناسيب النيل الأزرق المسؤول عن أكثر من 70% من إيراد نهر النيل أمام السد العالى، وبالتالى وجدت إمكانية هندسية لتحقيق ما نصت عليه اتفاقية عنتيبى (التى لا تعترف بها مصر) من تقليل لنصيب مصر السنوى من إيراد نهر النيل الذي لا يكفى احتياجات مصر المائية أساساً.
كانت جماعة الإخوان مسيطرة في ذلك الوقت، وكنت رافضا لهم على المستوى السياسى والأيديولوجى، بل المبدئى. لكنى التزمت الجانب العلمى في رفضى التام بناء هذا السد، وضرورة العمل والضغط سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا لوقف بنائه، ولهذا فإن موقفى لم يتغير بعد الثورة المصرية على الإخوان في 30 يونيو، واستمر رفضى لبناء السد.
أضاع نظام الإخوان وقتا كبيرا في الاجتماع (السرى على الهواء) للرئيس الأسبق ومعه جوقة الإخوان وأعجوبة ربط نهر الكونغو بالنيل الأبيض عند منطقة المستنقعات، والتى استغلها الإخوان لتخدير الناس، ثم ضاع وقت آخر في عهد النظام الحالى بين محاولات بناء الثقة مع الجانب الإثيوبى ومؤامرات إقليمية ودولية تدفع في اتجاه إنشاء السد نكايةً في مصر، وبين جولات المفاوضات والاستعانة بمكاتب استشارية، وغير ذلك مما يذكرنا بإضاعة الوقت في مفاوضات إسرائيل مع الفلسطينيين بينما المستوطنات تُبنى على الأرض.
وبالفعل، كان السد يُبنى على الأرض وأصبح سد النهضة حقيقة واقعة لا تنفيها الكلمات المنمقة للسياسيين في وسائل الإعلام بعد الانتهاء من حوالى 60% منه، وهى تمثل الأعمال الإنشائية من أساس وجسم خرسانى، بحيث لا يبقى سوى التركيبات الهيدروميكانيكية والهيدروكهربية، ولهذا فإننى أخفض سقف مطالبى إلى أربعة لا غنى عنها، وأدعو بل أرجو المفاوض المصرى أن يعتبر هذه المطالب حداً أدنى لا يمكن التنازل عنه:
الأول: أن تكون السعة التخزينية للخزان أمام السد 11 ملياراً بحد أقصى 14 ملياراً بعد إنشاء السد الجانبى، وزيادة مدة ملء الخزان إلى 7 سنوات على الأقل.
الثانى: وجود ممرات Bypasses لإمرار المياه بأقصى تصرف بجانب ممرات التوربينات، لإمكانية إمرار المياه حتى في حالة عدم جاهزية التوربينات أو تعرضها للصيانة بأسلوب البوابات عند أوطى مناسيب الخزان وليس المفايض لضمان التدفق، بغض النظر عن المناسيب داخل الخزان.
الثالث: أن يلحق بأى معاهدة نهائية بجدول الملء والتفريغ أن أي ملء يكون بغرض تعويض الفاقد الطبيعى فقط، مثل فاقد البخر، وأن الغرض الوحيد للسد هو توليد الكهرباء، ولا يُسمح بأى استخدامات مستهلكة للمياه كالزراعة والرى.
الرابع: أن يُنص صراحة في المعاهدة على اعتراف إثيوبيا بالمعاهدات السابقة ونصيب مصر السنوى من مياه هضبة الحبشة (السوباط والعطبرة والنيل الأزرق)».