أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مصر ترى أن أي اتفاق جديد مقترح توقيعه نهاية العام الجاري بباريس يجب أن يكون في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وملحقاتها بما تشمله من أحكام ومبادئ، وأهمها المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن الانبعاثات والمسؤوليات المشتركة مع تباين الأعباء، بما يساهم في التحقيق الفعال والكامل والمستدام للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
وقال «فهمي» إن جهود الخفض لغازات الاحتباس الحراري التي تمت في الدول النامية سابقًا، يجب أن يتم احتسابها من حصة هذه الدول مستقبلاً نظرًا لتحققها بالفعل في خفض هذه الغازات، ويشمل ذلك أيضًا الخفض الذي تحقق من خلال آلية التنمية النظيفة، ولاسيما تلك المشروعات الممولة بمشاركة الدول النامية من الناحية التمويلية أو التنفيذية، وذلك في أي نظام سوقي جديد New Market Mechanisms
وأضاف «فهمي» أن أي رؤى مستقبلية لموضوعات تغير المناخ يجب أن تأخذ في اعتبارها أهمية تدابير الاستجابة باعتبارها آلية معتمدة لتعويض الدول المتضررة من الإجراءات المتخذة من الدول الأخرى لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء كانت تلك الإجراءات تهدف إلى التخفيف أو التكيف.
وأشار «فهمي» إلى أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر هي الأولوية الأولى والتي يجب أن تحظى باهتمام دولي كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة (مالي / فني / تكنولوجي)، حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة أخطار تغير المناخ، حيث أنها الأكثر تعرضًا لتلك المخاطر.
ومن المقرر أن تستقبل القاهرة، الاثنين المقبل، ٥٠ وفدًا من الدول الأفريقية أعضاء «أمسين»- وزراء البيئة الأفارقة- تحضيرًا لقمة باريس نهاية العام الجاري، وذلك لتحديد المسؤوليات تجاه الدول المتضررة من ظاهرة التغير المناخي، والمسؤول عن دعم التكيف مع مخاطرها، وذلك في إطار تدريبهم فنيًا على الدخول في مفاوضات ناجحة خلال انعقاد قمة العالم المزمع عقدها بباريس نهاية نوفمبر من العام الحالي.