قررت نيابة الوراق شمال الجيزة، أمس، حبس طاقم الصندل التابع للشركة الوطنية، المكون من 4 أشخاص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ، بعدما اصطدم الصندل بمركب رحلات نيلية، بمنطقة الوراق، مما أدى إلى مصرع 19 شخصًا، وصرحت النيابة بدفن 12 جثة من بين الضحايا، الذين ناظرت جثثهم بمستشفيى إمبابة العام، ومعهد ناصر، بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، وتبين أن سبب الوفيات إسفكسيا الغرق.
وأفادت التحقيقات أن قوات الشرطة ألقت القبض على طاقم صندل الشركة الوطنية للنقل، المكون من سائق يُدعى حمزة عبدالمعتمد، وشقيقه محمد، ومحمد حمدى، وأحمد عباس، تباعين، حيث لم يفروا فور غرق المركب المصطدم بهم، وتوصلت التحقيقات إلى اختفاء سائق المركب وابن صاحب المركب، ولم يعرف حتى الآن عما إذا كانا غارقين أو هاربين، ولكن التحريات الأمنية لم تتوصل إلى انتشال جثتيهما.
وأدانت أقوال سائق الصندل، و3 شهود عيان، بينهم اثنان ناجيان من الموت، سائق المركب «المنكوب»، واتهموه بالتسبب فى غرق الضحايا، حيث قالوا خلال التحقيقات إن الصندل أعطى للمركب قبل الاقتراب منه، عدة إشارات ضوئية، وأصدر «كلاكسات» عالية، لكن سائق المركب لم يسمعها، نظراً لتعليته أصوات «الدى الجى»، واهتمام التباع نجل صاحب المركب، بالنظر إلى رقص الفتيات، فاصطدم الصندل بالمركب على مسافة قريبة من شاطئ نهر النيل بمنطقة وراق العرب.
وأكد سائق الصندل، أمام النيابة، أنه حينما اقترب من المركب، شعر قائده بالارتباك، وحاول الدوران للرجوع مرة أخرى، وأثناء دورانه اصطدم المركب بجسم الصندل، مما أدى إلى تحطمه وانقسامه لنصفين، وأكد أنه لم يتمكن من الالتفاف بسبب حجم حمولة «الحديد» على الصندل، فيما أكد التباعين أن قائد الصندل لم يكن يقصد الاصطدام بالمركب، حيث كانوا يسيرون فى خطهم الطبيعى، ولم يخالفوا قواعد السلامة المهنية للنقل النهرى.
وطلبت النيابة برئاسة المستشار باهر حسن، تشكيل لجنة من النقل البحرى، لمعرفة أسباب الحادث، وكيفية وقوعه، ومدى سلامة سير «الصندل» فى أوقات ليلية بمنطقة وراق العرب، من عدمه.
وقالت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إن «الصندل» التابع للشركة الوطنية، كان محملاً بـ«زهر الحديد» من محافظة الإسكندرية، إلى منطقة المناشى، لتسليم تلك الأحمال إلى شركة النيل للمنسوجات، وأثناء طريق عودته إلى جراج «قصر النبى» بمنطقة المعادى، اصطدم بالمركب فى منطقة وراق العرب، وكان على متن المركب قرابة 35 شخصاً، بينهم أطفال، فى رحلة نزهة نيلية، ما أدى إلى انقلاب المركب، ووفاة معظم ركابه.
وذكرت التحقيقات أن فريقا من النيابة يضم كلا من عمرو البنا، وحسن أبو سلمى، وخالد عبدالحميد، وكلاء النائب العام، انتقلوا إلى موقع الحادث، بعد وقوعه بنصف الساعة، مساء أمس الأول، بحضور فرق الإنقاذ النهرى، لإجراء المعاينات اللازمة، واستعانوا بكشافات ضوئية، وتبين من خلال المعاينة أن صندل الشركة الوطنية طوله، 150 متراً، ولم يغرق فى مياه نهر النيل، بينما غرق المركب المصطدم به، ووفقاً للمعاينة فإن طولها كان 15 متراً، وجرى انتشالها فى اليوم التالى للحادث، وتحفظت النيابة على الصندل والمركب، لمعايناتهما بمعرفة خبراء النقل البحرى، للوقوف على حجم التلفيات بهما.
وتابعت التحقيقات أن صاحب المركب، يخضع لعملية جراحية قبل وقوع الحادث، بأحد المستشفيات الحكومية بمنطقة إمبابة، وسيتم استجوابه فور إفاقته، ومعرفة المعلومات الأولية حول هوية سائق المركب العامل لديه، وكذا الاستعلام عن طبيعة عمل ابنه على المركب.