قال طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن الهيئة تستهدف سداد دفعة جديدة من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر خلال أشهر قليلة.
وأضاف «الملا»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الهيئة تتفاوض حاليا مع 3 دول عربية، لتوريد احتياجات مصر من الوقود خلال العام المالى الجديد، مقابل تيسيرات فى السداد على غرار الاتفاق المنتهى مع شركة «أدنوك»، الإماراتية.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية كيف سيتم تأمين إمدادات الوقود خلال العام المالى الجديد؟
- الحكومة تتفاوض حاليا مع الإمارات والسعودية والكويت، لتدبير احتياجاتنا من الوقود (بنزين وسولار ومازوت)، مقابل تسهيلات فى السداد وفائدة ميسرة على غرار الاتفاق الذى كانت الهيئة وقعته مع شركة «أدنوك»، الإماراتية، وانتهى العمل به فى يونيو الماضى، والحكومة خاطبت حكومات الدول الثلاث الشهر الماضى، والمفاوضات لا تزال مستمرة للتوصل إلى اتفاق مع إحداها.
■ كيف يتم حاليا الحصول على الوقود؟
- بعد انتهاء مدة الاتفاق مع الشركة الإماراتية، الذى كان يغطى ما يقرب من 60% من استهلاك السوق المحلية، نطرح مناقصات عالمية لاستيراد احتياجاتنا، لكن يتم سداد قيمتها بشكل مباشر دون تسهيلات.
■ هل يشهد العام الحالى سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة؟
- ندرس حاليا سداد دفعة جديدة قبل نهاية العام، وهذه المستحقات شهدت تراجعا كبيرا بسبب انتظام وزارة البترول، فى سدادها بشكل دائم، حتى إنها بلغت حاليا 2.9 مليار دولار فقط، وخلال أشهر سيتم سداد دفعة جديدة من المتأخرات.
■ ما مدى تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا على فاتورة الاستيراد؟
- بالتأكيد انخفاض أسعار البترول عالميا، خاصة بعد إعلان الدول الـ6 الكبرى التوصل لاتفاق مع إيران، يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد، ويقلل الضغوط على الهيئة فى توفير الكميات المطلوبة من الخام، فى ظل تراجع دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة، لكن فى نفس الوقت يجب التعامل بقدر من الحذر مع استمرار التراجع، لأن ذلك قد يدفع الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الإنتاج وتنمية الحقول إلى تقليص خططها الاستثمارية، على اعتبار أن السعر الخام المنخفض غير محفز على الاستثمار، ما يؤثر سلبا على خططنا التنموية والاستثمارية فى مصر أيضا.
■ هل يمكن حدوث تعاون بين مصر وإيران فى مجال البترول؟
- هذا ليس قرار الهيئة العامة للبترول، والتعاون مع إيران كان محدودا جدا، واقتصر فقط على استخدام خط أنابيب «سوميد»، الدولى فى نقل النفط الإيرانى، من الشرق إلى الغرب، وهذا الخط تسهم فيه الهيئة بـ 50%، وشركات خليجية بالنسبة الباقية، إلا أن نقل الخام الإيرانى توقف فى 2012 مع فرض عقوبات دولية على إيران.