أقر البرلمان اليوناني مجموعة جديدة، من الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لحصول أثنيا على مساعدات إنقاذ دولية.
وذكر راديو هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى)،الخميس، أن الإصلاحات تشمل تعديلات على النظام المصرفي اليوناني والمنظومة القضائية.
وحصل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، على دعم المعارضة، بينما صوت 30 عضوا في حزبه ضد الإجراءات الجديدة.
ويمكن حاليا البدء في مفاوضات بشأن حصول اليونان على مساعدات إنقاذ تبلغ قيمتها 86 مليار يورو.
ومن المقرر أن تبدأ محادثات رسمية مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في أثينا الجمعة المقبلة.
وتظاهر الآلاف أمام مقر البرلمان أثناء مناقشة الإجراءات الجديدة، التي استمر البرلمانيون اليونانيون في مناقشتها حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.
وأقرت اليونان الأسبوع الماضي مجموعة أولى من إجراءات التقشف طلبها الدائنون الدوليون.