أمر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرنسا باسترداد مبلغ 37. 1 مليار يورو (5. 1 مليار دولار) من عملاق الطاقة (شركة الكهرباء الفرنسية) «آى دي إف»، لحصولها على إعفاءات ضريبية غير قانونية قبل نحو 20 عاما. وشركة الكهرباء الفرنسية، التي تملك الدولة الفرنسية معظم أسهمها، هي المزود الرئيسي للكهرباء في البلاد.
وقالت الشركة في بيان إنها لن ترد المال إلى الحكومة وستستأنف على القرار أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.