استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما قالت إنه انتهاكات بحق 4 أسر من عائلة «الشوشة» في قرية «زاوية الجبالي» بمحافظة المنيا، بتشريدهم بطردهم من منازلهم وأراضيهم الزراعية، والذي تسبب في تدمير زراعتهم ونفوق حيواناتهم.
وذكرت المفوضية في بيان لها، الثلاثاء، إن قوات الشرطة قامت بتهجير الأسر على خلفية مشاجرة نشبت بين فردين أحدهما من عائلة «شوشة» وأخر من عائلة «السنانوة»، وهو ما نتج عنه وفاة سيدة من عائلة السنانوة بعد إصابتها بطلق ناري مجهول، فقامت الشرطة بإجبار عائلة «الشوشة» على ترك القرية وتهجيرهم قسريًا من منازلهم وأراضيهم.
وذكر البيان أن الوحدة القانونية بالمفوضية تابعت الإجراءات القانونية التالية للأحداث، حيث تم القبض على كلاً من غزال فاروق حسن، وسلمان أبوالوفا حسن، وخالد شعبان عبدالمنعم، وجميعهم من عائلة «شوشة»، وقد قامت قوات الأمن بالتعدي عليهم وتعذيبهم، وفق شهادة أهاليهم، لإجبار الأول على الاعتراف بالقتل وحيازة سلاح لبقيتهم.
وأدان البيان تورط قوات الأمن في أعمال تخالف القانون ونصوص الدستور وتنتهك حقوق المواطنين، بدلاً من حمايتهم والتصدي لهذه الممارسات، مطالبة بإعادة العائلات المُهجرة إلى بيوتهم وأراضيهم.
وأكد البيان أن التهجير القسري يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا لأحكام للمادة 63 من الدستور المصري، كما أنها تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه يلزم النيابة العامة بتمكين المواطنين المهجرين قسريًا من منازلهم وأخذ التعهد اللازم على المعتدين عليهم لمنع تعرض أي من عائلة السنانوة لهم وفقا للقانون المصري وخاصة المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصري.