حذرت 4 نقابات طبية هى «الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعى»، إضافة إلى نقابة المهندسين، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، من إلحاق أبنائهم بكليات الجامعات الخاصة، مؤكدة أن النقابات لن تقبل قيدهم فى جداولها ولن تمنحهم رخص مزاولة المهنة، بناء على قرارات جمعياتها العمومية.
قال الدكتور حسين عبدالهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن هناك قرارا من مجلس النقابة بتحديد أعداد المقبولين بكليات طب الاسنان، وإن المجلس حدد نسبة الـ5% كحد أدنى للقبول فى الجامعات الخاصة عن التنسيق الحكومى، وعدم الاعتراف بكليات طب الأسنان التى لم تكن النقابة طرفًا فى إنشائها، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الأطباء بلغ 50 ألف طبيب للأسنان، وأن الدفعات السنوية تصل إلى 3 آلاف و800 خريج.
وأضاف عبدالهادى فى بيان، أمس، أن النقابة سبق أن وضعت عدة معايير لإنشاء الكليات الجديدة بينها: البعد عن حزام القاهرة الكبرى والانطلاق للمحافظات، والتأكد من تجهيزات الكليات وتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع أعداد الطلاب، لافتًا إلى أن تلك القرارات جاءت كمحاولة للتحكم فى ألا يصبح التعليم الخاص فقط طريقة للكسب فى مهنة طب الأسنان.
من جانبهم، أطلق عدد من شباب أطباء الأسنان، أمس، هاشتاج بعنوان «ثورة_أسنان»، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وذلك للمطالبة بخفض أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان الحكومية والخاصة العام الجارى، وذلك بعد تزايد أعداد الخريجين بشكل كبير عن الاحتياجات الفعلية.
وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن نقابة الأطباء تحذر منذ أواخر السبعينيات من تزايد أعداد المقبولين فى كليات الطب، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها بشأن تنظيم الجامعات، وحرصا من النقابة على سلامة المواطنين وتقديم خدمة صحية متميزة.
وطالب عبدالدايم المسؤولين الحكوميين بمراعاة إمكانات الجامعات المصرية وبخاصة فى كليات الطب من حيث الأجهزة وأعداد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين للعملية التعليمية.
وحذرت النقابة العامة للصيادلة، أمس، من خطورة تزايد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، مشيرة إلى أن أعداد الصيادلة فى مصر تقدر بـ5 أضعاف المعدلات العالمية، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع يتحمل مسؤوليته وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن النقابة طالبت مراراً وتكراراً بخفض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة الحكومية والخاصة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل الفعلية والتى أصبحت لا تجاوز ألفى خريج سنوياً، محذرا أولياء طلاب الثانوية العامة من عدم قيد أبنائهم فى جداول النقابة، لافتا إلى أن ذلك قرار من الجمعية العمومية عام 2013.
وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن خريجى كليات الهندسة الخاصة أصبحوا أكثر من خريجى الجامعات الحكومية، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تدمير المهنة على المدى البعيد.
وأضاف النبراوى، فى تصريحات صحفية، أن أعداد خريجى التعليم الهندسى أصبحت من أكبر الأزمات التى تواجه النقابة، مشيرا إلى أن عدد الجامعات والمعاهد الخاصة وصل إلى 48 جامعة خاصة، تخرج سنويا حوالى 25 ألف طالب، مقابل 10 آلاف من الجامعات الحكومية، بإجمالى حوالى 35 ألف طالب سنويا يحصلون على بكالوريوس الهندسة، مما يترتب عنه ارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين.
وأكد النبراوى أن النقابة تواصلت مع قطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، وتم الاتفاق على ألا تزيد نسبة الملتحقين بالمعاهد الهندسية من خريجى الثانوى الصناعى على 10%، وأن يتم تحديد أعداد المقبولين بكافة الكليات الخاصة والحكومية، ولا يسمح بزيادتها بشكل نهائى، مشيرا إلى أن النقابة تدرس إعداد اختبار للخريجين الجدد قبل قبول قيدهم فى النقابة، وذلك بعد مراجعة أى معهد أو كلية للاطمئنان على تطبيقها لمعايير المجلس الأعلى للجامعات من خلال اللجنة التى سبق أن تم تشكيلها من مجموعة من أعضاء النقابة والمعنيين بقضايا التعليم الهندسى.
وتابع: فى حال تجاهل مطالب النقابة وإهمال ملف التعليم الهندسى، فلن نجد أمامنا سوى عدم قيد هؤلاء الخريجين فى جداول النقابة وعدم الاعتراف بهذه الشهادات، ولن نمنحهم تصاريح العمل، وذلك دفاعا عن المهنة من الدمار.