وصف مصدر مسؤول، التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، الاثنين، تحت عنوان «مصر.. احتجاز العشرات سرا»، بأنه «يأتي في إطار سلسلة الأكاذيب التي تروج لها المنظمة من خلال التقارير والبيانات التي تصدرها».
وأشار المصدر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن «ذلك يأتي في إطار تحامل واستهداف المنظمة على مصر بصورة دائمة بما يؤكد وجود نية مبيتة للإساءة إلى مصر والنيل منها وإحراجها دوليا، وذلك من خلال الاستناد إلى مصادر غير موثقة لا تقدم بيانات أو معلومات حقيقية عن القضايا التي يتم تناولها».
وأضاف المصدر أن «المنظمة تعمدت في تقريرها الأخير نشر أسماء تم الإدعاء بأنها اختفت قسرا أو أن هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال وهو أمر بعيد عن الواقع نظرا لأن تلك الأسماء معظمها مدان في قضايا جنائية أو محتجزين على ذمة قضايا مازالت منظورة أمام القضاء العادي»، نافيا «ادعاءات المنظمة بوجود قرارات اعتقال تصدر حاليا عن السلطات المصرية في ظل إلغاء العمل بقانون الطوارئ».
وأوضح المصدر أن «تقرير المنظمة روج لحالات بعينها، مدعيا أنها اختفت قسرا، فعلى سبيل المثال أشار التقرير إلى حالة أسماء خلف، وهي مواطنة غير مطلوبة في أي قضايا أو تحقيقات جنائية، حيث تفيد تحريات الأجهزة المعنية بأن المذكورة مختفية اختفاءً طوعيا بسبب خلافات أسرية».
وأكد المصدر أن «تقرير المنظمة يثير علامات استفهام حول حقيقة نوايا المنظمة، ويضرب مصداقية المنظمة في مقتل، ويوضح بصورة ساطعة أن المنظمة ما هي إلا أداة لترويج الأكاذيب ضد مصر بهدف هدم استقرارها وأمنها الداخلي وزعزعة الثقة في الدولة المصرية».