طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإجراء تعديلات جذرية على القانون 53 لسنة 73 المنظم لإجراءات وضع الموازنة العامة تتضمن إضافة مادة جديدة لهذا القانون تلزم وزارة المالية بنشر جميع الموازنات للجهات الحكومية بالتفصيل باستثناء الجهات التي نص على سريتها الدستور المصري وكذلك إلزام الجهاز المركزي للمحاسبات بنشر جميع الحسابات الختامية لأجهزة الدولة وبشكل تفصيلي وبيان تعليقاته عليها.
وأوضح «السادات»، في تصريح، الثلاثاء، أن الغرض من هذا توضيح حقائق الإيرادات والمصروفات الحكومية التي تعتبر في النهاية أموال الشعب ومن حقه معرفة كافة التفاصيل بشأنها، وليس أرقاما مجملة ليس لها معنى ولا تفيد في التحليل والتقييم والمراجعة المستقلة.
وأكد السادات أن هذا التشريع سيكون على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحزب مع انعقاد البرلمان القادم.