طالبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، الثلاثاء، بضرورة طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع وأن تعادل تكلفتها أسعار المرافق.
وأشارت الشعبة في بيان، الثلاثاء، إلى أن الأراضي ليست سلعة ولابد من انتهاء غرض وعلاقة المستثمر بها بعد استغلالها وإقامة المشروع، منوهة بضرورة أن تظل ملكيتها للدولة لضمان تحقيق الجانب التنموي والحد من المضاربة.
وقال علاء فكري، عضو مجلس إدارة الشعبة، في البيان، إن مناخ الاستثمار العقاري في مصر يتطلب وضوح للرؤى وللمجالات التي تحتاج الدولة لتنميتها بالإضافة إلى حوافز لجذب المستثمرين وتوسيع حجم أعمالهم.
وأضاف «فكري»: «لا يوجد بالقانون الحالي ما يميز الشركات الراغبة في ضخ استثمارات بـ100 مليون دولار عن تلك الراغبة في ضخ 10 ملايين دولار»، مؤكدًا ضرورة أن يمول المستثمر الأجنبي مشروعاته من تحويلات خارجية واضحة حتى يحق له تحويل أرباحه.
وطالب بضرورة وضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية منها الحد من تخارجها إلا بعد فترة زمنية محددة واستغلالها في تحقيق عائد وقيمة مضافة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة بالإضافة إلى أهمية تحديد أولويات للاستثمارات التي تحتاج إليها الدولة والمجالات التي تتطلب تنميتها والتي من شأنها توفير الاحتياجات ورفع كفاءة العمالة.
ولفت إلى ضرورة تقييم الشركات الأجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها في السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويًا أسوة ببعض الدول حيث يتم الزام الشركة بتقديم تقرير سنوي يوضح حجم الأعمال المنفذة وحجم العمالة المصرية التي تم توظيفها والقيمة المضافة للاقتصاد القومي نتيجة لنشاط الشركة وبناء على التقرير يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة لضمان الجدية والحفاظ على حق الدولة وتحقيق عائد للاقتصاد القومي من الاستثمارات الأجنبية.