اقترح الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، وضع إطار قانونى خاص بمحافظة القاهرة، باعتبارها العاصمة، يكون منفصلاً تماماً عن قانون الإدارة المحلية الحالى،
كما طالب بوضع باب خاص بها فى القانون المقترح، كما يحدث فى بقية الدول الأوروبية كفرنسا، متسائلاً: «هل من الأفضل أن نتعامل مع القاهرة من الناحية القانونية كمحافظة مثل بقية المحافظات، أم يجب معاملتها كمحافظة للعاصمة، لها إطار قانونى خاص بها؟».
ووصف «وزير» خلال الندوة التى نظمتها جامعة عين شمس تحت عنوان «القاهرة بين الحاضر والمستقبل»، فى إطار افتتاح الموسم الثقافى للجامعة، مشكلة العشوائيات التى تعانى منها العاصمة بـ«الجادة»، خاصة بعد حادث انهيار جبل المقطم بمنشية ناصر، الذى راح ضحيته آلاف المواطنين.
وأكد وزير أن مصر للأسف الشديد ـ على حد قوله ـ مازالت تجنى تراكمات 70 سنة ماضية، قائلاً: «ليس معنى ذلك إلقاء التهم على من سبقنى، ولكن ربما كانت هناك أولويات أخرى مختلفة عما نعيشه فى وقتنا الحالى».
وقال «وزير» إن المحافظة تعمل حالياً على تفريغ وسط القاهرة، عن طريق نقل مربع الوزارات بمنطقة قصر العينى إلى الشمال الشرقى للمحافظة، ونقل أغلب الإدارات بمبنى التليفزيون إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، كما تم تفريغ 117 غرفة من مبنى مجمع التحرير، الذى سنعمل على تحويله فيما بعد إلى معارض ومكتبات وأنشطة ثقافية.
وعن مشاكل المواصلات العامة والنقل فى القاهرة، أكد «وزير» عدم قدرة شوارع القاهرة على استيعاب 6 ملايين سيارة، فى حين أن قدرتها الاستيعابية تصل إلى نصف مليون سيارة فقط، لافتاً إلى أن المحافظة تدرس استحداث طرق بديلة للسيارات فى الوضع الحالى،
مضيفاً أنه سيجرى العمل على تطوير مترو مصر الجديدة والترام وامتداد خطوطه من كلية البنات إلى القاهرة الجديدة، وربط هذه المحطة بمترو أنفاق الخط الرابع، للتسهيل على الراكب الذى يمكنه استقلال مترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة بتذكرة ركوب واحدة.