أعلنت الصين، السبت، عن حزمة من السياسات والقواعد الجديدة التي وصفتها بأنها ستقوم بدعم الابتكار وتقليل المخاطر لضمان التنمية الصحية لصناعة التمويل الإلكتروني في البلاد.
وجاء الإعلان في وثيقة تحمل المبادئ التوجيهية بشأن تلك السياسات الجديدة والتي تم إصدارها بشكل مشترك هذا الصباح من جانب بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والوزارات المعنية بالحكومة المركزية والهيئات التنظيمية لصناعة الإنترنت في الصين، بالإضافة إلى اللجنة الصينية لتنظيم أسواق الأوراق المالية.
ووفقا لما ورد في الوثيقة، فإن الغرض هو تعزيز التقدم السليم والمطرد في قطاع التمويل الإلكتروني والخدمات المالية على الإنترنت، وذلك لتنظيم نظام السوق ولتحديد المسؤوليات التنظيمية بشكل أوضح.
وتلقي الوثيقة المعلنة الضوء على ما يلزم من السلطات الحكومية عمله لدعم قطاع التمويل الإلكتروني، حيث طالبتهم بتشجيع الابتكار فيما يتعلق بمنصات التمويل الإلكتروني والمنتجات والخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أهمية تشجيع التعاون فيما بين اللاعبين الفاعلين في ذلك القطاع.
وتطالب الوثيقة الدولة والحكومات المحلية بالمساعدة في توسيع فرص وصول رأس المال للأطراف المعنية بالسوق والتقليل بقدر الإمكان من الإجراءات الروتينية وتحسين السياسات المالية والضريبية ذات الصلة بذلك القطاع الهام، فضلا عن تحسين الخدمات الداعمة والبنية التحتية اللازمة لنموه.