كشف المهندس محسن الجيلانى، عضو المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، الرئيس الأسبق للقابضة للغزل والنسيج، أن كواليس إلغاء قرار وزير الزراعة بوقف استيراد القطن تضمنت إلغاء مجلس الوزراء القرار قبيل عقد اجتماع بين إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وأعضاء المجلس التصديرى بلحظات ما أدى إلى إلغاء انعقاده.
وأوضح الجيلانى لـ«المصرى اليوم» أنه إذا كانت مصر تستورد أقطاناً، بما يؤثر جزئياً وبشكل سلبى على العملة الأجنبية، فإن وقف استيرادها يكبد الدولة خسائر كبيرة فى الدولار والعملات الأجنبية بسبب الزيادة المتوقعة فى استيراد الملابس الجاهزة، أى المنتج النهائى، والتى ستتضاعف حال استمرار قرار المنع، كما أن «المصانع الحكومية هاتقفل».
وقال إن تدهور حالة القطن المصرى يُعد سببا رئيسيا فى رفض شرائه، وكان وزير الزراعة الأسبق عادل البلتاجى تعرض لاستبعاده من الوزارة بسبب رغبته فى تقليص زراعة القطن، وأن البيما- القطن الأمريكى- المنافس الوحيد للقطن المصرى، وكان يباع بـ 150 سنتات، وقتها بلغ سعر المصرى 105 سنتات، أما الآن فالمحصول المحلى أغلى رغم تدهور حالته.
وتابع: «كانت هناك مناقشات دائرة بين الحكومة والمصانع حول التعاقد على شراء القطن المحلى، وهو ما كان أعضاء المجلس التصديرى يسعون لإنهائه، وقرار وقف الاستيراد كان سيتسبب فى إغلاق مصانع الغزل الحكومية والخاصة لاعتمادها على القطن المستورد قصير التيلة، ورغم ذلك فإن الشركة القابضة تشترى من الفلاحين القطن للاستعانة به فى بعض منتجاتها».