كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال تصريحات صحفية، على هامش توقيع عقد إدارة فندق مينا هوس، مساء الأربعاء، أن الاستعدادات الخاصة بافتتاح قناة السويس الجديدة، تبدأ بعد يوم 29 يوليو، مع خروج آخر كراكات الحفر من الموقع، والبدء فى تسويق المناطق اللوجستية والصناعية والموانئ بين المستثمرين فى مشروع المحور.
وأوضح أن دور وزارة الاستثمار سوف يظهر عقب افتتاح القناة، بالترويج للمشروعات، خاصة الموانئ المقرر طرحها بنظامى التشغيل «BOT» و«BOO»، وإعداد نماذج الطرح.
وأشار إلى أن قانون المناطق الاقتصادية، الذى سينظم مشروعات محور القناة، أمام رئيس الجمهورية لإقراره، بعد أن شهدت مناقشته شدا وجذبا بين الدولة وأطراف معنية، بسبب دعم الطاقة، وتوحيد سعر الضريبة بنسبة 22.5%.
وأوضح الوزير أن القانون فى صيغته القديمة يقر 10% ضرائب، وهناك مشروعات أقيمت على هذه النسبة، ولن تمسها الدولة، وستظل تتمتع بنسبة الخفض فى الضريبة لمدة 5 سنوات؛ ثم تبدأ بالتعامل بما أقره قانون الضرائب بتطبيق نسبة 22.5%.
وأضاف: «القانون أقره مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وهو الآن أمام الرئيس، ومن المتوقع اعتماده وإقراره قريبا، ولفت إلى أنه من المقرر إنشاء الهيئة الاقتصادية، وطرح الموانئ والمناطق الصناعية، بعد شهر».
وتابع: «مناطق محور قناة السويس، يمكنها الاستفادة من الحوافز، وتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ولائحته التنفيذية، إذا استوفى الشروط؛ ومنها تعميق الصناعة، وإدخال 50% من خامات منتجاته من المكون المحلى».
وأشار سالمان إلى أنه بالنسبة لمؤتمر المحافظات، المقرر انعقاده فى الغردقة، تقرر فتح باب تلقى المشروعات المرشحة من المحافظات منذ 11 يوليو الجارى، ومن المفترض أن يكون لكل محافظة رقم مستقل للناتج المحلى الخاص بها، لتقييم أداء المحافظين. وأكد أن مؤتمر شرم الشيخ نتائجه تضمن نوعين من التوقيعات، أولهما عقود قيمتها 60 مليار دولار، بعضها من الناحية القانونية متوقف على شرط بين الطرفين، والآخر قابل للتنفيذ.
وأوضح أن العقود تنقسم إلى قسمين، الأول بإجمالى 34 مليار دولار للكهرباء، والثانى 21 مليارا للبترول، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار اتفاقيات منح وتمويلات مع مؤسسات تمويل دولية.
وأشار سالمان إلى توقف عقود الكهرباء على شرط، رغم تحديد الأراضى، وطرق تخصيصها، ولفت إلى أنه فى انتظار موافقة مجلس الوزراء عليها.