عبر صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عن سعادته بالتعديل الذي تم إدخاله على المادة 33 من قانون الإرهاب، بشكل ألغى عقوبة الحبس واستبدلها بغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الخبر سار لجموع الصحفيين.
وقال عيسى في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الحبس كان في الأصل في هذه المادة غير دستوري، وإلغاء مجلس الوزراء له خطوة إيجابية نثمنها ونقدرها، وجاء استجابة لنصوص الدستور.
وأضاف: «الغرامة مبالغ فيها وزائدة عن الحد ولا تتناسب مع حجم المخالفة، وخاصة أننا كنا قد طالبنا بضبط صياغة المادة لأنها تتحدث عن أخبار غير مطابقة للبيانات الرسمية، وطالبنا بأن تكون هذه الأخبار ثبت قيامها بضرر مؤثر».
وتابع عيىسى: «نتمنى أن يكون التعديل شمل إلغاء عقوبة الحبس، ونأمل أن يخفض رئيس الجمهورية العقوبة من خلال تغيير الصياغة، بحيث يتم إثبات سوء النية وحدوث ضرر عن نشر الأخبار غير المطابقة».
وأشار عيسى إلى أنهم طالبوا من قبل، بأن تشترك المؤسسة الإعلامية أو الجريدة في دفع الغرامة مع الصحفي، وهو ما سيخفف العبء عنه، مشددًا على أنه في كل الأحوال لابد أن يكون النظر للمصالح العامة والحفاظ على معنويات الذين يقاتلون الإرهاب، فلابد أن يراعي الصحفي الحذر في المهنية لأنها مسألة (إحساس وطني) في الأغلب.