قرر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي رفع دعوى أمام القضاء الإداري تطالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باستلام القطن من المزارعين تفعيلا للمادة 29 من الدستور المصري التي تؤكد التزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين.
واستنكر بهاء عطا سليم، رئيس الاتحاد التعاوني المركزي قرار الحكومة بإلغاء قرار حظر استيراد القطن، مشيرا إلى أن الحكومة تساهم في المزيد من تراكم مشاكل القطن المصري وتدفعه إلى الخروج نهائيا من التاريخ، ويجهض خطط تطوير إحياء القطن من خلال وضع خطط لزيادة الإنتاجية الفدانية وتخفيض تكاليف الإنتاج وتطوير صناعة الغزل والنسيج.