تقدم ممثلو الشركات العاملة فى تصنيع وتحويل الورق والكرتون بمذكرة إلى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لإعادة النظر فى قضية الرسوم المسددة لهيئات الموانئ بالجمهورية، نتيجة التأخر فى استلام البضائع المستوردة.
وقال ممثلو الشركات إنهم يتفهمون الدوافع التى كانت وراء قرار محافظ البنك المركزى بتحديد سقف الإيداعات الدولارية البالغ خمسين ألف دولار، وفقاً لأن القرار لم يصحبه تدبير مناسب للعملة لتلبية احتياجات المستوردين، مما أدى إلى تكبد جميع العاملين خسائر فادحة تمثلت فى رسوم هيئة الميناء، والغرامات الباهظة التى يتم سدادها للتوكيلات الملاحية بالدولار.
وأضاف ممثلو الشركات أن استمرار هذا الوضع يجعلنا فى وضع بالغ الصعوبة أمام تلبية احتياجات السوق من السلعة، والتى تأتى فى أهمية متقدمة لخدمة عدة أغراض منها طباعة الصحف والكتب والمذكرات المدرسية.