أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن أحداً لن يضار من تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث ستغطى الخزانة العامة أي فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة الرواتب بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحويلها إلى أجر وظيفى وآخر مكمل في ظل القانون الجديد.
وقال الوزير، في بيان، أمس، إن الوزارة نظمت ورش عمل لتدريب المراقبين الماليين ومسؤولى الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على إعداد الرواتب وفقاً للنظام الجديد، كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور.
وضرب الوزير مثلاً بقيمة الأجور الأساسية التي سيطلق عليها مسمى الأجر الوظيفى لإحدى الدرجات الوظيفية بالهيكل الإدارى للدولة، سترتفع من 300 جنيه إلى نحو ألف جنيه، والبدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الأجر الأساسى إلى قيمة مالية مقطوعة وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الأجور المتصاعدة عاماً بعد آخر، حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى نحو 218 مليار بالموازنة الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل الإفطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب قبل يومين، حيث استمع الوزير لمقترحات وآراء العاملين بالمصلحتين حول الآليات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل والتيسير على المتعاملين مع المصلحتين من المجتمع الصناعى والتجارى والجمهور.
وشدد الوزير على أهمية قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث سيسهم في توحيد رواتب وأجور الدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضى على تفاوتها بين جهة وأخرى.
وقال إن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلى وظيفى ومكمل تحقيقاً للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الإدارى البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف أمر لم يعد في قدرة الخزانة العامة تحمله، حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، ومعدلات الزيادة السنوية بإجمالى الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها وهو ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفى لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو.
وأكد الوزير أهمية بذل العاملين بالمصالح الإيرادية للدولة مزيداً من الجهود لتعظيم حصيلة الإيرادات الضريبية والحفاظ على المال العام، لأن أي تسرب لجزء من الحصيلة أو تهرب من أداء الضرائب والرسوم سيزيد من قيمة العجز بالموازنة العامة، وبالتالى من حجم الاقتراض والدين وهى فاتورة سيتحمل عبئها بجانب الجيل الحالى الأجيال القادمة.
وشدد الوزير على حرصه على ربط نظام الإثابة بحجم الجهد المبذول في العمل، مع وضع ضوابط ومعايير ثابتة تتمثل في تحقيق زيادة كبيرة ومستمرة بالحصيلة تفوق نسب الربط الضريبى المحددة لكل جهة بالموازنة العامة إلى جانب مكافحة عمليات التهرب الضريبى والجمركى.
وقال حول ما أثاره بعض العاملين من عدم الإعلان عن علاوة دورية لهذا العام إن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات الأجور من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذي سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستتخطى الـ10 أو الـ15% في ظل النظام القديم للأجور.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن العديد من المزايا مثل شغل الوظائف العامة من خلال إعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، وزيادة مستويات السلم الوظيفى لتصبح 16 مستوى بدلاً من 6 فقط، وتخفيض المدد البينية للترقية، وزيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى 45 يوماً لذوى الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن مدة الخدمة، والتأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء وإلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون بتحديث هياكلها التنظيمية.