علمت «المصري اليوم» توجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الموافقة على مقترح تخفيض أسعار الإنترنت المقدم من الشركة المصرية للاتصالات والذي كانت الوزارة قد علقت الموافقة عليه لحين الانتهاء من تخفيض أسعار البنية الأساسية.
وكان محمد النواوي، الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، أكد في حوار صحفي مع «المصري اليوم» أن الحل الأمثل لتخفيض أسعار الإنترنت للجمهور هو الموافقة على طرح التخفيضات المقترحة من قبل الشركة، وأن باقي الشركات كانت ستجد نفسها مضطرة إلى خفض أسعارها لو وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العرض الذي تقدمت به المصرية للاتصالات بخفض الأسعار للجمهور ودون التطرق لأسعار البنية الأساسية.
وأوضحت مصادر أن وزير الاتصالات خالد نجم قد طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالموافقة على التسعيرة المقترحة من المصرية للاتصالات تنفيذاً لمقترح النواوي في محاولة منه للخروج من الأزمة الحالية، وذلك على خلاف تصريحاته السابقة من رفضه الموافقة على العرض المقدم من المصرية للاتصالات إلا إذا تم التوصل إلى عرض مماثل مع جميع الشركات الأخرى.
وأضافت المصادر أن وزير الاتصالات لجأ لمقترح النواوي بعد أن وجد أنه الحل الأمثل خاصة أن ما كان يتم بحثه من مقترحات خلال الأسابيع الماضية لم تأت بثمارها، موضحاً أن مقترح تخفيض أسعار البنية الأساسية لم يلق قبولاً من جانب العديد من الشركات.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد تقدمت بمقترح لتخفيض أسعار الانترنت للمواطنين في نوفمبر 2014، وفى إبريل 2015، وقبل الإطاحة بمجلس إدارة الشركة السابق، غير أن تلك المقترحات قوبلت بالرفض وتمسكت الوزارة بتخفيض أسعار البنية الأساسية المقدمة من المصرية للاتصالات لشركات المحمول قبل تخفيض أسعار الانترنت للجمهور. وهو ما رفضه النواوي قبل الإطاحة به بأيام متمسكاً بتخفيض الأسعار للجمهور فقط دون الشركات الخاصة.