وضع قادة منطقة اليورو، الاثنين، شروطًا لتفاوض اليونان على حزمة إنقاذ مالي ثالثة للإبقاء على البلد الذي اقترب من حافة الإفلاس في منطقة اليورو.
وفيما يلي ملخص بالبيان الذي يتوصل إليه زعماء منطقة اليورو:
* ستطلب اليونان دعمًا متواصلاً من صندوق النقد الدولي اعتبارًا من مارس 2016.
* ستقوم اليونان بحلول 15 يوليو بتمرير إجراءات تشمل تبسيط معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق الضريبة على نطاق أوسع وخفض معاشات التقاعد ومنح الاستقلالية لوكالة الإحصاءات الوطنية.
* تقر اليونان بحلول 22 يوليو إجراءات لإصلاح نظام العدالة المدنية وتطبيق قواعد الإنقاذ المالي الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
* ستضع اليونان جدولاً زمنيًا واضحًا للإجراءات التالية:
- إصلاح طموح لمعاشات التقاعد.
- إصلاح أسواق المنتجات بما في ذلك معاملات الأحد وملكية الصيدليات والحليب والمخابز.
- خصخصة شبكة نقل الكهرباء.
- مراجعة عملية المفاوضات الجماعية والاجراءات العمالية والفصل الجماعي.
- تعزيز القطاع المالي بما في ذلك التصدي لمشكلة القروض المتعثرة والقضاء على التدخلات السياسية.
* كما سيتعين على اليونانيين اتخاذ الإجراءات التالية:-
الخصخصة بما في ذلك نقل الأرصدة إلى صندوق مستقل في اليونان مخصص لجمع 50 مليار يورو سيستخدم 75% منها لإعادة تمويل البنوك وخفض الدين.
- خفض إنفاق الإدارة العامة والحد من النفوذ السياسي عليها. وسيتم تقديم المقترح الأول بحلول 20 يوليو.
* التأكد من موافقة الدائنين على التشريعات الهامة قبل طرحها للحوار العام أو رفعها إلى البرلمان.