وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال لقائه الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني، وعدد من خبراء التعليم، ومستشاري وزيري التعليم العالي والاستثمار، الأحد، على وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديميا وماليا وإداريا.
تشمل الخطة 5 محاور رئيسية، يتم تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بعد التوقيع عليها من جانب وزارتي القوى العاملة والتعليم الفني، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتنفيذها.
ويتضمن المحور الأول اقتراحا بإعادة هيكلة الجامعة العمالية وتطويرها خلال 6 أشهر، يتضمن تطويرا أكاديميا وتنظيميا وماديا وماليا، وتفعيل المشاركة المجتمعية، فضلا عن نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والمعاونة والقيادات الأكاديمية، فضلا عن البرامج التعليمية والمقررات الدراسية، للاستفادة من سوق العمل، على أن يشمل التطوير الطلاب والخريجين والتعليم، وفصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية العمالية، لتصبح في النهاية جامعة فريدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويشمل المحور الثاني تطويرا تنظيميا يتطلب إعادة الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة، مع حفظ حقوق من يعمل بها، وتنمية مهاراتهم وإجراء تدريب تحويلي كل في تخصصه، بحيث يتم استخدامهم بالشكل الأمثل.
أما المحور الثالث، فيشمل تطوير الجانب المادي والمالي، باتباع نظام محاسبي ودورة مستندية ونظام رقابي سليم، بينما يشمل المحور الرابع تفعيل المشاركة المجتمعية، بالتعاون الإقليمي والدولي والشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين الصورة الذهنية للجامعة ودورها، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.
ويتضمن المحور الخامس تطوير نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، بحيث تكون الجامعة متميزة عن الجامعات الأخرى، من حيث النظم الداخلية لضمان الجودة، وتقويم الأداء المؤسسي.