كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، عن أن الشركة المصرية للاتصالات سددت عام 2010 مبلغا قدره 250 ألف يورو لمؤسسة ماكنزي العالمية مقابل إجراء دراسة عن مدى تنافسية الشركة في السوق المحلي في ظل رفض وزارة الاتصالات منح الشركة الوطنية رخصة لمزاولة نشاط المحمول.
وبحسب المصدر فإن مجلس ادارة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس عقيل بشير استقدم مؤسسة ماكنزي منتصف عام 2009 لاجراء الدراسة، واستمرت المؤسسة في العمل داخل الشركة لمدة 6 اشهر كاملة قبل اصدار الدراسة في 2010.
وقالت الدراسة إن أحد أسباب وضع الشركة الخطير أنه في خلال من 3 إلى 4 سنوات سيتوقف نشاط الشركة في الثابت من تحقيق أرباح على الرغم من الزيادة في ايرادات الانترنت الثابت، وذلك بسبب الاتجاه العالمي للاستغناء عن خدمات الصوت الثابت وهو ما ينعكس على انخفاض ايراداته سنويا بنسبة من 8 إلى 10%.
وعلى الرغم من تحذيرات الدراسة فإنه وبعد مرور اكثر من 5 سنوات على هذه الدراسة فان المصرية للاتصالات لم تحصل على رخصة المحمول واستمر المهندس خالد نجم وزير الاتصالات في المماطلة ليؤكد منحها في 2016 .
وأوضحت الشركة الاستشارية أن ما سبق ليس الخطر الوحيد الذي يهدد الشركة، ولكن هناك نقطة خطر أخرى وهي اعتماد الشركة على ايرادات الجملة (البنية التحتية) والتي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات الشركة، وهذه الإيرادات تبقى دائما تحت ضغوط كبيرة على هوامش الربح التي تحققها بسبب ضغوط عملاء تلك الخدمات (شركات المحمول) على الشركة المصرية للاتصالات لتخفيض أسعار تلك الخدمات وإلا اتجهت إلى بدائل امتلاك بنية تحتية خاصة بها.
ولفتت الدراسة إلى أنه بسبب تلك الضغوط المستمرة على الايرادات وهوامش الربح كما تم شرحه سابقا، وأيضا بسبب الضغوط من الزيادة السنوية في أجور العاملين، لن تنجح الشركة في خلال 5 سنوات من تقديم الدراسة من تحقيق أرباح لتوزيعات الأسهم أو حتى من دفع الضرائب المقررة للدولة، ومستقبلا بعد تلك السنوات الخمسة وحتى مع التوزيعات النقدية السنوية لنصيب الشركة في أرباح فودافون ستبدأ الشركة في تحقيق خسائر.
وأشارت الدراسة إلى أنه مستقبلا وبعد تلك السنوات الخمسة وعلى الرغم من استمرار توزيعات فودافون، ستحقق الشركاة خسائر سنوية تتجاوز المليار جنيه، مما سينتج عنه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.