نفى قسم التشريع بمجلس الدولة المصري ما تردد حول إلغاء المواد الخاصة بمعاقبة الصحفيين في قانون الإرهاب، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.
وقال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، في تصريحات صحفية، إن الحكومة لم ترسل مذكرة بشأن تعديل المواد المتعلقة بالصحفيين في قانون الإرهاب الجديد.
ونفى «العجاتي»، في الوقت نفسه ما أثير بشأن إلغاء عقوبة الحبس في المادة 33 من القانون، وكذلك الغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه لمن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية، عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
من جهته، أكد خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، رفض مجلس النقابة للمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المجلس طالب إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الخميس، بضرورة إلغاء المادة من مشروع القانون.
وقال البلشي، في تصريحات صحفية، ، إنه حتى الآن لم يحصل مجلس النقابة على رد رسمي من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة أو الحكومة، بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين، مشيرا إلي أن المجلس في حالة انعقاد دائم، إلى أن تلغى المادة، قائلاً: «مشكلتنا ليست في جزئية الحبس فقط، نرغب في إلغاء المادة تماما. والنقابة لا ترفض عقوبة الغرامات».
وأضاف أن المجلس يعكف حاليًا على وضع التعديل في المواد الأربع محل الخلاف وهي 26، 27، 29، 37، وفي حال عدم الاستجابة لمطالب الصحفيين سيكون هناك تصعيد من جانب الجماعة الصحفية.