أشادت النقابة العامة لمستحضرات الطبية لدى الغير «التول»، بقرارات وزارة الصحة، الخاصة بأدوية الكبد وتسجيل الأدوية وقوانين مزاولة مهنة الصيدلة.
وقالت النقابة، إن وزارة الصحة قامت في الفترة الأخيرة بتعديل بعض القرارات الخاطئة، واصفة الخطوة بـ«تصويبية جريئة».
وأضافت في بيان، الجمعة، أن الوزارة اصدرت عدة قرارات خاصة بتسجيل للأدوية، بالإضافة إلي شروعها فى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونشر بعض المواد الجديدة التى ستعدل فى القانون.
وتابعت، «فى خطوة رائعة ألغت الوزارة ضوابط صرف أدوية الكبد التى كانت تكبل أصحاب الصيدليات وشركات التوزيع ومصانع الأدوية، على الرغم من توافرها حيث كانت تفرض حظرًا على المريض لسهولة عثوره على هذه الأدوية».
وأكدت النقابة، أن حذف الوزارة الصحة بند الحصول على موافقة من مديرية الشؤون الصحية لصرف دواء الكبد، والاكتفاء باحتفاظ الصيدلى بصورة من الروشته الطبية بها اسم المريض وعنوانه، وأن يدون بياناته فى دفتر خاص بذلك سيسهل صرف الدواء على المريض والصيدلى بعد طلبها فى البداية، بضرورة ذهاب صاحب الصيدلية فى كل مرة إلي مديرية الشؤون الصحية لأخذ موافقة على صرف الكميات التى تحتاجها الصيدلية، وكانت تجبر الصيدلى على ترك الصيدلية وأعماله فى كل مرة يطلب فيها عبوة دواء والذهاب للمديرية، وفى أحيان كثيرة كان يتغيب الصيدلى الذى يعطى أذنا بصرف الكمية، ما كان يجبر الصيدلى على الذهاب عدة مرات للمديرية لصرف عبوة واحدة فقط.
وعن قرار فتح صندوق المثائل «البوكسات» والبدائل لجميع مثائل أدوية الكبد، والذى أصدرته الوزارة الأيام الماضية، قالت النقابة، إن الوزارة امتثلت لمطالب الصيادلة، وأصدرت قرارًا بفتح البوكسات لأدوية فيروس سى.
ووصفت نقابة المستحضرات الطبية، قرار زيادة عدد البوكسات فى تسجيل الأدوية الجديد بالخطوة الصائبة فى اتجاه فتح البوكسات وصناديق المثائل لكل الأدوية، وهو الحاصل بكل دول العالم المتحضرة، قائلة عن قيامها بنشر بعض بنود مشروع تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، تضمنت زيادة العقوبات على من يقوموا بغش الأدوية، «هذا ما كنا نطالب به».
وأكدت النقابة، أن وزارة الصحة «تسير حاليا فى الطريق الصحيح، وتصوب أخطاء الماضى، وتعمل على زيادة الاستثمار فى قطاع الدواء مع توفير الدواء الأمن للمرضي»، وفق نص البيان.