أعلن اتحادا الغرف التجارية والصناعية اعتراضهما بشكل رسمى على قرار وزير الزراعة وقف استيراد القطن من جميع المناشئ المعتمدة، فيما أعلن الاتحاد فى بيان رسمى، أمس، أن القرار هو الخطوة الأخيرة لتدمير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصادراتها.
وعقد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، اجتماعا طارئا، ظهر أمس، مع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لبحث تداعيات قرار وزارة الزراعة.
وقال بيان عن اتحاد الغرف التجارية إنه رغم بدء تعافى الاقتصاد وتدفق الاستثمارات، إلا أن هناك أصواتا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
واعتبر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن الشعب المصرى يدفع بكل طوائفه ثمن ما سماه «التخبط لسنوات عديدة مقبلة». وقال: «بدلا من قيام وزارة الزراعة بدورها الأساسى وهو زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، قررت إلغاء لجان استيراد القطن، وهو قرار ومسمار أخير فى نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة أكبر قدر من العمالة».
وأضاف: «وزارة الزراعة تسعى لأن نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية.
من جانبها، اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل و«مافيا شركات استيراد القطن»، بالمسؤولية عن الترويج لاستيراد القطن لتحقيق مصالحها المادية على حساب الفلاح المصرى والضغط على الحكومة للاستفادة من شحنات استيراد القطن من الخارج وشراء الأقطان المحلية بالأسعار التى تحددها هذه اللجنة.
وطالبت الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بالتدخل وإصدار قرار بفرض رسم وارد على غزول الأقطان الواردة من الخارج لحماية الصناعة المصرية والإنتاج المحلى من القطن ولتوفير العملة الأجنبية وشراء القطن المصرى.
فى المقابل، قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد تقدم بمذكرة عاجلة إلى وزير الصناعة ورئيس الوزراء، أمس، تطالب بوقف تنفيذ القرار حفاظا على الاستثمارات القائمة فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، والتى تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس الأعلى للمنسوجات: «المجلس سيناقش تداعيات هذا القرار على القطاع»، وأكد إصرار المجلس على وقف تنفيذه ووضع حلول واقعية لإنقاذ زراعات القطن فى مصر. وأضاف: «القرار يؤدى لإجبار المغازل على استخدام أقطان مرتفعة القيمة لإنتاج غزول رخيصة بما يفاقم من خسائر الغزالين ويهدد موارد الدولة».