قال خالد فهمي، وزير البيئة، إنه لحماية نهر النيل من التلوث وإيقاف الصرف الصناعى، فهناك تكليف رئاسى بالمتابعة والتفتيش المستمر على جميع الشركات والمصانع التي تقوم بالصرف على نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تقوم حاليا المصانع المخالفة بتقديم خطط توفيق اوضاع، حيث تم تحديد نهاية اكتوبر المقبل للقضاء على صرفها للمياه الصناعية مع تقديم باقى المصانع خطط توفيق اوضاع.
وأضاف: «وذلك لمنع صرفها لمياه التبريد طبقا لجدول زمنى محدد ومعالم طريق واضحة وبربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات في حالة الإخلال بالجداول الزمنية، وسوف يقوم بمراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة والرى والمصنع المعنى» .