قالت نقابة الصيادلة إنها تلقت خبر إرسال وزارة الصحة قانون مزاولة المهنة إلى مجلس الوزراء، دون أخذ رأيها بالصدمة البالغة، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لمواد الدستور.
وأضافت النقابة في بيان، الأربعاء، أنها وجموع الصيادلة يرون أن «وزارة الصحة تصر على السير في نفس النهج نحو تهميش دور النقابة، وعدم التشاور معها في أمر هو من صميم اختصاصها طبقا لمواد قانون إنشائها»، وأردفت «الوزارة تسعى لتدمير اقتصاديات الصيدليات الصغيرة وإجبارها على الإغلاق لصالح ديناصورات المهنة من أصحاب السلاسل»، على حد ما جاء في البيان.
واستطردت: «القائمون على الأمور في وزارة الصحة غضوا الطرف وأهملوا مواد الدستور المصري التي نصت صراحة على ضرورة إشراك النقابات المهنية في إعداد واقتراح القوانين التي تنظم شؤون هذه المهن».
وهاجم البيان وزارة الصحة قائلا إنه «لا يمكن أن نقف عاجزين ونحن نرى الوزارة كل يوم تغلق أبوابها أمام رأي وفكر الممثل الشرعي لصيادلة مصر، وتفتح عقلها وتتبنى أفكار أصحاب المصالح من رجال المال والأعمال».
ولفتت النقابة إلى أن الوزارة تجاهلت مطالبها المتكررة بإنشاء هيئة مصرية للدواء أسوة بكل الدول المتقدمة، وعدم إحكام الرقابة على العيادات الخاصة والمراكز الطبية في ظل تجاهل تفعيل مواد القانون التي تجرّم ذلك.
وتابعت أن وزارة الصحة تعمل ضد توجه الدولة في تشجيعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضع العراقيل أمام الصيدليات الصغيرة في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن ممارسات السلاسل والشركات الكبرى التي يسيطر أصحابها الآن على تفكير صناع القرار في وزارة الصحة.
وعن تعديلات الوزارة لقانون مزاولة المهنة أكدت نقابة الصيادلة أنها تخلو من عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة في وزارة الصحة رغم أنها «تملأ أرفف صيدليات السلاسل المملوكة للكبار في مصر، والتي يجرمها القانون وتقف الوزارة عاجزة عن التفتيش عليها».
وطالبت النقابة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل وإيقاف ما وصفته بالهجمة على دستور مصر، وإصرار البعض على انتهاك مواده واقرار قوانين وقرارات لا تخدم إلا الكبار من رجال الأعمال وتغلق أبواب الرزق أمام أكثر من 180 ألف صيدلي، وخلفهم ما يزيد على نصف مليون من الأيدي العاملة يقدمون الخدمة الطبية لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية.