أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن مجلس الوزراء سيدرس المقترحات التي تقدم بها رؤساء تحرير الصحف بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بشأن المادة 33 من بمشروع قانون مكافحة الإرهاب .
وأضاف «الزند» في تصريحات صحفية، أنه في إطار الأجواء الودية التي جرى فيها اليوم لقاء رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مع رؤساء تحرير الصحف وأعضاء نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، فإنه سيتم دراسة المقترحات التي تقدم بها المشاركون في الإجتماع في إطار الحرص على حماية الأمن القومى المصرى سواء من جانب الصحفيين أو من جانب الحكومة.
وكان المهندس ابراهيم محلب قد علق على ملاحظات كبار الصحفيين، قائلا أنه طالما خلصت النوايا في أي مشكلة يمكن حلها لأن أمن مصر وسلامتها هو اهتمام مشترك بين جميع المصريين ولا سيما بين الحكومة والصحفيين .
يذكر أن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الأرهاب تنص على أنه يعاقب بالحبس الذي لا يقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أيه عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون اخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
ويرى بعض المشاركين في هذا الإجتماع أن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الأرهاب يضع الصحفيين والإرهابيين في نفس القفص في وقت كان فيه الصحفيون على رأس من وقف ضد الإرهاب وفى مقدمة من شاركوا في ثورة 30 يونيو
وكان رئيس الوزراء قد رد على طلب بعض رؤساء التحرير بضرورة توفير المعلومات بشكل سريع أنه يطلب الالتزام سوى بيانات وزراة الدفاع فقط لأنه تتعلق بالأمن القومى المصرى، مؤكدا أن إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تصدر بيانات في منتهى الدقة.
وأضاف أن رجال القوات المسلحة عندما يقاتلون لا يستطيعون على الفور توفير المعلومات والصور بشكل سريع نظرا لتركيز القوات المسلحة في العمليات القتالية الدائرة من أجل حماية الأمن القومى المصرى .
وأكد أنه عندما تتوفر للقيادات المعلومات الدقيقة يتم بثها على الفور.